الصين تقر قانونا للأمن في هونج كونج بصلاحيات كاسحة

كشفت بكين يوم الثلاثاء عن قانون للأمن القومي صاغته خصيصا لهونج كونج يفرض عقوبات على مساعي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية تصل إلى السجن مدى الحياة مؤذنة بعهد أشد استبدادا في أكثر المدن الصينية تحررا.

وأقر البرلمان الصيني القانون في وقت سابق يوم الثلاثاء ليمنح بكين سلطات كاسحة في تنفيذه ويهيئ الساحة لأكبر تغييرات جذرية في نمط حياة سكان المركز المالي العالمي على مدار عقود.

ويُنظر لتوقيت إصدار التشريع باعتباره إهانة رمزية لبريطانيا إذ يأتي قبل ساعة واحدة فقط من الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لإعادة كريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونج كونج والمعارض الشديد للقانون، المدينة إلى الحكم الصيني.

وقال الناشط البارز جوشوا وونج في تغريدة على تويتر ”إنه (القانون) نهاية هونج كونج التي عرفها العالم“.

ومن المتوقع أن يضع القانون بكين في مسار صدامي بدرجة أكبر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى تقول إنه يقوض الحكم الذاتي الذي حصلت عليه المدينة وقت تسليمها في عام 1997.

ونددت الولايات المتحدة بالقانون باعتباره انتهاكا لالتزامات بكين الدولية.

وحثت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام في رسالة مصورة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المجتمع الدولي على ”احترام حق بلدنا في حماية أمنه القومي“.

وقالت إن القانون لن يقوض الحكم الذاتي بالمدينة أو سلطتها القضائية المستقلة.

ووفقا للقانون الجديد فإن وكالة الأمن القومي الجديدة في هونج كونج لن تكون تحت الولاية القضائية للحكومة المحلية.

ويقول القانون إن السلطات بوسعها التنصت على أشخاص تشتبه بأنهم يعرضون الأمن القومي للخطر.