مجلس النواب يصدر تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال خلال اسبوعين

قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 جاري مراجعته من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدا لعودته لمجلس النواب لإصداره، متوقعا أن يتم ذلك خلال اسبوعين.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة 7 يونيو الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين.

وأوضح خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم، إن هذه التعديلات تحول شركات قطاع الاعمال إلى اقرب من القطاع الخاص في نظم الادارة واحداث تغيير شامل بحيث يتم تحويلها إلى شركات مفيدة للاقتصاد المصري.

وأشار توفيق أن تلك التعديلات يتم تطبيقها على 118 شركة تابعة للوزارة وكذلك الـ 8 شركات القابضة، لافتا إلى أنه وفقا لقرار صادر من مجلس النواب يترأس لجنة من الوزارات الاخرى التي تضم باقي الـ 225 شركة قطاع عام من أجل سريان تلك التعديلات عليها.

وأضاف أنه يتم التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات من أجل وضع سياسات لإعداد لوائح عمل موحدة للشركات المختلفة تتضمن سياسات للمزايا والاجور موحدة، حيث يتم ربط الأجر وتوزيع الارباح بالإنتاجية.

ولفت توفيق إلى أن التعديلات سوف تتيح تغير كامل في مجالس ادارات الشركات وكذلك حوافز العاملين بحيث يتم توزيعها بنسبة 10-12% بدون حد اقصى وقبل أن يحصل مجلس الادارة على نسبته منها، وكذلك قبل أن يقرر المساهم كيفية التصرف في نسبته.

وأعرب عن أمله ان يتم اتخاذ قرار سياسي بتطبيق تلك التعديلات على كافة شركات المال العام سواء من هيئات اقتصادية من أجل تطويرها وزيادة مساهمتها بالاقتصاد.