ننشر قرار البنك المركزي بإصدار ضمانة بقيمة 7 مليارات جنيه لتعزيز تمويل الشركات الكبرى

قرر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، إطلاق مبادرة تقوم على إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان يتم من خلالها ضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

يأتي ذلك في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، واستمراراً لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البنك المركزي أن المحددات الرئيسية للمبادرة تشتمل على أن يكون الغرض من التعهد؛ قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الإئتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.

وأضاف أن تكون الفئات المستهدفة؛ العملاء المستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالها / إيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها، على أن تكون فترة المبادرة لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، بينما يظل التعهد سارياً لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.

وأكد قرار البنك المركزي أنه عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.

وفيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.

وأشار البنك المركزي أنه يتعين على البنوك الإلتزام بعدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، مع استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.

ونوه بالخطاب الذي حمل توقيع المحافظ طارق عامر، إلى دورية الإقرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لقطاع الرقابة والإشراف، وذلك من خلال النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا، مع موافاة شركة ضمان مخاطر الإئتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقًا لمتطلباتها.

قرار البنك المركزي

قرار البنك المركزي