ويشير المحرر الدبلوماسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن هذه الجلسة تعد تطورا هاما ارتباطا بموضوع سد النهضة واستجابة للطلب الذى تقدمت به مصر فى 19 يونيو الجارى بتناول مجلس الامن لموضوع سد النهضة ومشاركة مصر فى جلسة المجلس التى ستتناول الموضوع؛ مما يعكس نجاح مصر بقيادتها السياسية ودبلوماسيتها العريقة فى استخلاص عقد تلك الجلسة العامة لتناول موقف مصر ورغبتها فى التوجه للمجلس بهدف استئناف المفاوضات حول سد النهضة بحسن نية بغية التوصل إلى اتفاق ورفضها أى اجراءات احادية دون التوصل الى اتفاق.

ويضيف المحرر أن أهمية انعقاد الجلسة تعكس اقتناع مجلس الأمن – أحد الاجهزة الرئيسية للامم المتحدة، والجهاز الأممى الأساسي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والامن الدوليين وينظر النزاعات والحالات التى يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين، بوجهة النظر المصرية بأن استمرار عدم تحقيق تقدم فى المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام اثيوبيا بالاعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد فى شهر يوليو 2020 هو وضع غير مقبول ويؤدي إلى خلق حالة يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين.

ويشير المحرر الدبلوماسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط الى المشاورات الرفيعة والمكثفة التى قامت بها مصر مع الدول الاعضاء فى مجلس الامن، بالاضافة الى التنسيق الوثيق مع فرنسا باعتبارها الدولة الرئيس الحالى لمجلس الامن خلال شهر يونيو الجارى وعلى ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والتى تجمع كذلك بين الرئيسين السيسى وماكرون.

ويضيف أن مصر قامت ايضا باتصالات ومشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة الامريكية التى كانت قد استضافت فى واشنطن عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان وكانت حريصة على عقد جلسة لمجلس الامن.

ويقول المحرر ان الولايات المتحدة قدمت فى هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة؛ وهى الجهود التى اسفرت عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبعد مشاورات مضنية مع الدول الاعضاء بالمحلس فى الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة بما يتسم من حساسية وطابع فنى، وعلى الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة اليوم الاثنين 29 يونيو، حيث تم التاكيد على الدول اعضاء المجلس أن الغرض من الرغبة فى عرض الموضوع على المجلس هو الاصرار من جانب مصر على التوصل الى اتفاق تجنب التصرفات الاحادية والوصول بالوضع الى حالة تهديد السلم والامن الدوليين بالمنطقة.

التوجه بطلب الى مجلس الامن الدولى والنجاح فى عقد الجلسة المفتوحة اليوم يبرز أمام المجتمع الدولى النهج الذى استمرت عليه مصر على مدار السنوات الماضية وحرصها على نجاح والانخراط بحسن نية فى جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريبا بشأن سد النهضة الاثيوبى من أجل الحفاظ على الأمن المائى للبلاد، حيث سعت مصر للتوصل الى حل يرضى كافة الاطراف ويحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث.

وعملت مصر بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق الأهداف التنموية لاثيوبيا ويقلص من التأثيرات الضارة على دولتى المصب.
وانطلاقا من ارادتها السياسية الصادقة للتوصل الى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة، دعت مصر اطرافا محايدة للمشاركة فى المفاوضات واكدت مرارا استعدادها قبول اى اتفاق او ضيغة توافقية مقترحة من قبل الاطراف المحايدة، وقامت بالفعل – تماشيا مع حسن نواياها- بقبول والتوقيع بالاحرف الاولى فى 28 فبراير الماضى على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تم إعداده تحت رعاية الولايات المتحدة وبمشاركة البنك الدولى. 

كما شاركت مصر وانطلاقا من ارادتها والتزامها الصادق بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة فى الجولات الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بناء على مبادرة جمهورية السودان، والتي استمرت لعدة أسابيع الا ان أثيوبيا تبنت على مدار هذه المفاوضات نهجاً مخالفا لالتزاماتها القانونية وغير بناء فنياً، حيث رفضت إبرام اتفاق ملزم بموجب القانون الدولى واقترحت اعتماد ارشادات توجيهية وقواعد يحق لها تعديل مضمونها وفقاً لسلطتها التقديرية. 

وتؤكد مصر دوما انها ملتزمة ببذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، كما أكدت فى الخطاب الذى وجهه وزير الخارجية سامح شكرى مؤخرا الى مندوب فرنسا الرئيس الحالى لمجلس الامن أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حماية مصالحها الوطنية الحيوية وضمان بقائها على قيد الحياة.. لافتا إلى أن ملء وتشغيل مشروع ضخم مثل سد النهضة بدون اتفاق وفي غياب أي ضمانات مُتفق عليها لحماية دول المصب من الضرر الجسيم المُحتمل الذي قد يلحق بهما، يُشكل خطراً واضحاً وحاضراً على مصر، مما قد يكون له تداعيات خطيرة تُهدد السلم والأمن الدوليين.

جهود مضنية بذلتها مصر ولا زالت من اجل التوصل الى اتفاق بشأن سد النهضة بغية الحفاظ على الحقوق المائية للبلاد وتأكيدات من القيادة السياسية على رغبة مصر الصادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة؛ حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم الجمعة الماضة في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وأعرب الرئيس السيسى خلال القمة عن الشكر للرئيس الجنوب أفريقي على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة الهامة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكداً أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.

كما شدد السيد الرئيس على أن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.

وتم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة.