«النقد العربي»: الإنفاق العام للدول العربية يقفز 8.6% في 2018 ويسجل 899.7 مليار دولار

كشف تقرير حديث لصندوق النقد العربي، أن إجمالي الإنفاق العام للدول العربية كمجموعة ارتفع بنسبة 8.6% ليصل إلى 899.7 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بـ 828.6 مليار دولار في عام 2017، كما ارتفعت نسبة الانفاق العام إلى الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 33.9% بنهاية 2018 مقابل 33% خلال 2017.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث بعنوان “دور الأسواق المالية فى تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية في الدول العربية”، أن معدل نمو الناتج المحلي للدول العربية كمجموعة بأسعار السوق الجارية بلغ 8% في عام 2018 مقارنة بـ 2.8% في 2017.

أن عجز الموازنة العامة المجمعة للدول العربية تراجع ليصل إلى 113.7 مليار دولار بنهاية عام 2018، مقارنة بعجز بلغ نحو 168.3 مليار دولار في 2017، كما تراجع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في 2018 من نحو 6.7% في 2017.

وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في الدول العربية كمجموعة بلغ نحو 2.6% عام 2018، مقابل معدل نمو بلغ 1% عام 2017، كما ارتفع نصيب متوسط الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية ككل بمعدل زيادة بلغت 5.8% في نهاية عام 2018، مقارنة بمعدل نمو يقدر بنحو 0.03% خلال عام 2017.

وأكدت الدراسة أن الأسواق المالية تلعب دورًا مهمًا في تمويل التنمية والبنية التحتية، إذ إنها توفر قنوات أطول عمرًا لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل التنمية وبأسعار تنافسية، إضافة إلى النفاذ إلى قاعدة عريضة من المستثمرين، ما يخفض من تكلفة الحصول على التمويل، كما توفر أسواق المال فرصًا لتمويل أنشطة ذات درجات مخاطرة أعلى من التي يقدم عليها القطاع المصرفي.

وتوفر أسواق المال الدولية فرص كبيرة في الوصول للتمويل بتكلفة أقل والنفاذ لشرائح من المستثمرين التي تستهدف الأدوات المالية الأطول عمرًا، إضافة إلى المستثمرين المتخصصين في تمويل البنية التحتية.

كما توفر أسواق التمويل المحلية المزيد من الفرص لتمويل مشروعات البنية التحتية، ما يستلزم تنميتها، ذلك على سبيل تعبئة التمويل بالعملة المحلية، وبالتالي إدارة مخاطر العملة وإدارة أفضل للتضخم. كما أن التمويل عن طريق الأسواق المحلية يناسب الدول التي ترغب في الاعتماد على المصادر المحلية في تمويل التنمية.

وتمثل أسواق التمويل المحلية فرصًا استثمارية جاذبة لكل من المدخرين والمستثمرين على السواء، إذ إنها توفر عوائد على الاستثمارات أفضل من الودائع أخذًا بالاعتبار منظومة المخاطر واحتياجات السيولة.

وبتنوع الأدوات المالية الموجودة في السوق، تساعد الأسواق المالية المستثمرين على تنويع المحافظ وإدارة المخاطر، وخصوصًا المستثمرين من المؤسسات المالية مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين.