«اتحاد الصناعات» ينظم ورشة عمل لتحسين كفاءة الطاقة بالمنشآت الصناعية

نظم مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي على مدار يومين دورة تدريبية بعنوان “تحسين كفاءة الطاقة ومتطلبات الإعداد لنظم إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية” وذلك عبر التدريب عن بعد بتقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الخدمات الاستشارية التي يقدمها المكتب للصناعة في مجال التوافق البيئي ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيا التوافق البيئي وتدعيم الكفاءات والقدرات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتحسين الوضع البيئي والاجتماعي.

وأشار المهندس عادل نورالدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية إلى حرص المركز على استئناف دوراته التدريبية بما يتماشى مع الظروف والأوضاع المستجدة محلياً وعالمياً حتى لا تتوقف عجلة التدريب والتطوير البشري.

وأكد على أهمية هذه الدورة تحديداً حيث أنها تهدف إلى التعريف بمصادر استهلاكات الطاقة الكهربية والحرارية في القطاعات الصناعية وأهم إجراءات ترشيد الاستهلاك وأهمية إعداد المنشآت لنظم إدارة الطاقة وفرص لتطبيق مصادر الطاقة المتجددة في الصناعة.

وقد قام بالتدريب مهندسون متخصصون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي وقد اشتملت الورشة على موضوعات عدة من أهمها” أهمية ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وحلول وتقنيات مختلفة تؤدي إلى تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة في المشاريع الصناعية، وأسعار شرائح الكهرباء في القطاع الصناعي والتدابير اللازمة لخفض الفاتورة، قانون الكهرباء المصري والإيضاحات المتعلقة بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بالمنشآت وتجنب العقوبات، وكذلك إعداد سجل الطاقة وفقاً لمتطلبات قانون الكهرباء.

كما تعرف المتدربون خلال الدورة إلى نظم إدارة الطاقة في المنشآت وفقاً لمعيار ISO 50001، ونظم الطاقة المتجددة والفرص المتاحة للتطبيق في الصناعة.

وتأتي هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص اتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية لتطوير نظم الإنتاج وكفاءات الموظفين والعاملين بها للارتقاء بمستويات الأداء ومن ثم المنتج المحلي ورفع تنافسيته للمساهمة في فتح أسواق تصديرية جديدة وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم إيجابياً في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق رفاهية المواطن.