سوق المحمول المصرية تسير عكس اتجاه “كورونا”

تقرير: 7% زيادة في مبيعات الهواتف المحمولة، و9% لأجهزة المستهلك الإلكترونية

منير: الهواتف الذكية أصبحت “سلعة أساسية” لا تقبل قرارات التأجيل
الجمل: تراجع القوى الشرائية ينقل المنافسة لشريحة مختلفة من الهواتف.. ولا يؤثر على حجم المبيعات

السير عكس الاتجاه ليس دائمًا علامة سيئة، وإنما قد تكون من علامات نمو السوق في بعض الحالات الاقتصادية، وخاصة في وقت الأزمات التي تلجأ كافة الأسواق إلى سياسات انكماشية، وفي حالة ظهور إنفاق توسعي في أوقات الأزمات، مع تراجع القوى الشرائية للمواطن العالمي بصفة عامة، ومع ذلك تشهد سوق المحمول المصرية، نموَا واضحًا في الإنفاق على أجهزة المحمول، ووفقًا لمؤسسة GFK للأبحاث فإن الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ارتفع بنسبة 9%، وعلى المحمول على وجه الخصوص تنامى حجم الإنفاق بواقع 7% على أساس سنوي.

تلك الزيادات قابلها من ناحية الشركات إقبال واضح في معدلات الإعلان عن الهواتف الجديدة، في شرائح سعرية مختلفة، بما يتوافق مع ارتفاع شهية المستخدمين نحو الاعتماد على الهواتف المحمولة الذكية، بالتزامن مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي على عدد كبير من المنتجات الأخرى.

وعلى سبيل المثال شهد الشهر الماضي وحده إطلاق أكثر من 7 هواتف لعلامات تجارية مختلفة، تغطي شرائح سعرية متعددة، سواء يتم بيعها فقط على منصات التجارة الإلكترونية، أو حتى عبر القنوات التقليدية، وفي الوقت الذي تشهد فيه السوق تباطؤ بصفة عامة في الإنفاق الاستهلاكي تظهر الإحصائيات الناتجة عن شركات الأبحاث نموًا في مبيعات المحمول.

وترى مروة منير مسئول العلاقات العامة والخارجية بشركة “أوبو مصر” إن شركات المحمول طرحت في الفترة القليلة الماضية عددًا من الهواتف الجديدة والتي كان من المخطط أن يتم طرحها على مدار الربع الثاني من العام، ومع توقف بعض الخطط بسبب جائحة “كوفيد-19” فإن الشركات قررت خلال الأوقات القصيرة الماضية استئناف خططها بطرح حزمة الهواتف الجديدة.

وشددت على أن الهواتف الذكية لم تشهد معدلات تأثر في مبيعاتها منذ بزوغ أزمة “كورونا” بشكل كبير، لاسيما وأن الهواتف الذكية لم تعد من السلع التي تمثل “رفاهية” للمستخدم يمكن الاستغناء عنها، أو تأجيل خطط شراء هواتف جديدة.

وقالت إن الهواتف الذكية على وجه الخصوص أصبحت سلعة أساسية في حياة كافة المستخدمين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية وبالتالي فإن ظهور فيروس “كورونا” وانتشار الوباء لم يؤثر على كثير من الشركات في قرارات طرح الهواتف الجديدة إلا في نطاق ضيق.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة «GFK» للأبحاث، تم تسجيل نمو بنسبة 1% في قيمة مبيعات قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر في مارس 2020 ، مقارنة بشهر مارس 2019، وأدى  قضاء المزيد من الوقت في المنزل إلى نمو بنسبة 9 % في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في مارس، مدفوعًا إلى حد كبير بأجهزة التلفزيون، ونمو قطاع آخر خلال الفترة نفسها كقطاع الهواتف الذكية، الذي حقق زيادة مبيعات بنسبة 7%.

احتلت شركة «أوبو» الصينية للهواتف المحمولة المركز الأول في عدد الهواتف المحمولة المباعة في مصر بنهاية مارس الماضي، مستحوذة على 26.8% من عدد الهواتف، و28.1% من قيمة المبيعات، ووفقًا لتقرير مؤسسة «GFK» للأبحاث، جاءت «سامسونج» الكورية في المركز الثاني بحصة سوقية 24.3% من الهواتف المباعة، و26.6% من قيمة المبيعات في السوق.

واحتلت «هواوي»المركز الثالث بنسبة مبيعات 12.1% من عدد الهواتف المباعة في السوق المحلية، بينما جاءت حصتها من قيمة المبيعات 9.8%، فيما جاءت آبل في المركز الثالث من حيث القيمة البيعية باستحواذها على حوالي 10% من إيرادات مبيعات الهواتف في مصر، وجاءت  «انفينكس» في المركز الرابع بعدد الهواتف المباعة بنسبة 9.3%، من الهواتف، وتلتها  «ريلمي» في المركز الخامس بنسبة 9.1%، ثم «ريدمي» التابعة لشركة «شاومي» بنسبة 7.5%، بنهاية مارس.

من جانبه قال تامر الجمل، المدير التنفيذي لشركة «نوكيا hmd» أن السوق على الرغم من تأثرها الملحوظ بإجراءات الحظر الجزئي، وإغلاق بعض المحافظات، إلا أن المستخدم المصري مازال مقبلاً على شراء الهواتف المحمولة بنسب “مقبولة”، مرجعَا ذلك إلى زيادة الاعتماد على الانترنت والعمل والدراسة من المنزل، حيث ارتفعت نسب استخدامات الانترنت المحمول بحوالي 14%.

وتزامن مع ذلك توجه نسبة غير قليلة من حركة الشراء إلى القنوات الإلكترونية ومواقع الانترنت، مشددًا على أن المستخدم المصري تمكن بسرعة غير مسبوقة من التكيف مع استخدامات الأدوات الرقمية في تعاملاته اليومية ومنها الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية.

توقع تأثر مبيعات قطاع المحمول بصفة عامة خلال الربع الثاني من العام الجاري، نظرًا لصعوبة حركة البيع والشراء في ظل تفشي “كورونا” بالإضافة إلى أن الشهور الثلاثة من إبريل وحتى يونيو، تمثل فترة هدوء في المبيعات بطبيعة الحال كل سنة، مشيرًا إلى أن النصف الثاني من العام قد يشهد تحسنًا في السوق.

ونوه إلى أن أسعار الشحن على المستوى العالمي تضاعفت ثلاثة أضعاف منذ بدء أزمة “كورونا” وحتى الآن، متوقعًا أنه في أعقاب الأزمة الحالية ستشهد السوق المصرية منافسة أوسع في الفئات السعرية من 1000-3000 جنيه في الهواتف المحمولة، بعد أن كانت حدة المنافسة تتركز في الفئة المتوسطة من 3000-5000 جنيه، نظرًا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك من ناحية، وطرح حزمة غير قليلة من المنتجات ذات المواصفات الجيدة في الفئة الأولى.

ووفقًا لمؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شهدت الفترة الماضية زيادة فى استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة 17% لترتفع نسبة الزيادة فى استهلاك الانترنت المحمول الى 35% منذ بدء الحظر.

يأتي هذا الحراك في السوق المحلية في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التحليلات Gartner، أن صناعة الهواتف الذكية شهدت أسوأ انخفاض لها على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب الوباء، وباستثناء شاومي، شهد أكبر 5 بائعين انخفاضًا في شحناتهم خلال الربع.

وبشكل عام، تراجعت المبيعات بنسبة 20 % على أساس سنوي في الربع الأول 2020 إلى 299 مليون وحدة، و كانت أبل أفضل حالا من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2020.

الرهان على الأسواق الناشئة والتنوع الذي فرضته السوق المصرية جذب الكثير من الشركات لطرح منتجات جديدة، في السوق المحلية، التي طالما فاجئت اللاعبين بها من منتجي الهواتف، وموزعيها، لتمثل مفاجأة غير مسبوقة في ظل انتشار جائحة “كورونا” التي حتى وإن جعلت المستقبل قاتمًا لكثير من القطاعات إلا أنها لقطاع المحمول وعلى وجه الخصوص في مصر، فتحت فرصًا لم تكن موجودة من قبل، ومثلت معدلات نمو في بعض الأحيان.

وفي ذات الوقت على الرغم من السيناريوهات الضبابية لكثير من القطاعات الاقتصادية، والتي بلغت حد التوقع بتراجع يصل لـ100% من إيرادات تلك القطاعات ومنها السياحة على سبيل المثال، فإن السيناريو الأسوأ توقع تراجع بنسبة لا تتخطى الـ0.06% لقطاع الاتصالات بصفة عامة في مصر، وفق مؤسسة Globaldata  للأبحاث في دراسة منشورة مؤخرًا.

ومع السيناريوهات المتفائلة للعاملين في قطاع المحمول، فمن المتوقع أن يمر العام الجاري الذي شهد عوامل تأثير لم تكن في الحسبان بمعدلات نمو أو على أسوأ الاحتمالات بتراجعات طفيفة في السوق المصرية.