«التصديري للكيماويات» يطالب يوضع معادلة لتسعير الغاز الطبيعي وفقا للسوق العالمي

طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي وفقا للأسعار العالمية التي تتراوح من 2.5- 3 دولار لكل مليون وحده حرارية.

وقال إن المجلس تلقى للعديد من الشكاوي من ارتفاع اسعار الطاقة واسعار توريد الغاز للصناعة بمصر مقارنه بالدول الأخرى وهو ما ينعكس علي ارتفاع التكلفة التصنيعية للمنتج والحد من قدرته علي المنافسة في الاسواق التصديرية

وكشف أبو المكارم عن اقتراح المجلس بوضع معادله عادله لتسعير الغاز للقطاع الصناعي وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمي ارتفاعا وهبوطا للحفاظ علي مصلحه الطرفين وأن يتم احتساب السعر شهريا طبقا لأسعار السوق و آليات الطلب والعرض.

وذكر أن اكتشافات الغاز الاخيرة وضعت مصر علي خريطة الاستثمار العالمي بمجال البتروكيماويات فضلا عن الحوافز الاخيرة التي فتحت المجال امام الشركات للعمل بنظام المناطق الحرة.

وعلى جانب آخر لفت أبو المكارم إلى ضرورة ايجاد آلية لصرف الدعم المالي بنفس العام الذي يتم التصدير فيه لكي يستطيع المصدر خفض التكلفة ومن ثم لقدره علي المنافسة وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبه 100% ‏ مما يوفر السيولة المالية للمصانع والشركات المصدرة لسد متطلباتها من توفير مواد خام وسداد اجور العاملين واي التزامات اخري من ضرائب وفوائد بنكيه وغيرها قد تكون علي الشركة .

وأضاف أنه علي الرغم ما اقترحه مجلس الوزراء من 5 آليات جديده لسداد مستحقات الشركات المصدرة وقد تضمنت تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصه الضرائب ومنح أراضي صناعيه وزراعية وتجاريه الي تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدي البنوك او الجهات الحكومية، إلا أنه لم ينفذ من هذه الآليات إلا مقاصه الضرائب.

وأرجع أبو المكارم ذلك إلى الظروف التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد والتي اخرت استكمال تنفيذ مميزات البرنامج الجديد حيث لم ينفذ إلا 50% ‏ فقط منه والتي تتمثل في رد الاعباء القديمة وعمل مقاصه الضرائب مع مستحقات الشركات المصدرة لدي الحكومة.

وأكد علي التفهم لأهمية السرعة والانجاز في الأداء فيما يتعلق بآلية عمل الصندوق، لافتا الي ان هذا لن يتحقق الا بميكنة الاجراءات لسرعه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة، خاصة في ظل شكاوي المصدرين من استغراق الاجراءات التي تتم يدوياً للكثير من الوقت وهو ما لا يمكن للمصدرين تحمله في طل الظروف الراهنة.

وذكر ابو المكارم انه جاري تقييم البرنامج الجديد للصندوق والذي كان قد تم إقراره لمده عام تنتهي في يونيو علي ان يعاد النظر فيه وتلافي ما واجهته عمليات التطبيق من صعوبات وذلك من خلال تبسيط الاجراءات باللائحة التنفيذية وإعادة النظر في تلك الاجراءات التي كان يصعب تنفيذها والالتزام بها خلال فتره العام مده البرنامج الجديد للمساندة التصديرية من خلال تعديلها او التغاضي عنها وإحلالها باخري اكثر ايجابيه ودعما للتصدير

وأوضح ان انضمام صناعه الاسمدة للمناطق الحرة يعطي محفزات للمستثمرين وفقا لهذا النظام تتمثل في التمتع بالإعفاء الضريبي والجمركي وحريه تصدير كامل الانتاج دون قيود ، الوضع الحالي والذي يفرض علي الشركات العاملة تغطيه جزء من الطلب المحلي مقابل السماح بالتصدير يصل الي متوسط 50% من الانتاج وقد تعوض ميزه الاعفاء الضريبي والتصديري الكلي ارتفاع سعر الطاقة في تكلفه المنتج النهائي مما يسهم في تحويل جزء من الاستثمارات الأجنبية العاملة في هذا القطاع الي السوق المصرية