10 مقترحات عاجلة لإنقاذ القطاع العقاري في الكويت

اقترحت دراسة حديثة 10 حلول لإنقاذ القطاع العقاري في الكويت قد يكون تنفيذها في هذه اللحظة مجدياً مع معطيات اليوم وعلى حسب الخطة الموضوعة من قبل الجهات الصحية، وهي حلول تتطلب جهوداً وتعاوناً ما بين جهات حكومية، من بينها مجلس الوزراء، مجلس الأمة، وزارات البلدية، العدل، الكهرباء والماء، هيئة الزراعة، هيئة الصناعة.

ومن أبرز ما جاء في المقترحات، تعاون البنوك ودعم من قبل البنك المركزي بتخفيض الفائدة على جميع العقود العقارية لفترة أطول، ورفع نسبة التغطية للرهن العقاري حتى تتمكن المصارف من ضخ مبالغ إضافية في السوق، إنشاء صندوق عقاري يدار من قبل الدولة بحد أدني مليارَ ي دينار، على أن تستثمر فيه الدولة بنسبة 50% من رأسماله وتتم إدارته بشكل مشترك من ممثلين عن الجهات الحكومية وملاك العقارات، استحداث دائرة في المحاكم مختصة في قضايا الإيجارات والإخلاءات، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

ولفتت الدراسة التي أعدها المتخصص في الشؤون العقارية عبدالله الزامل، إلى أن قيمة القطاع العقاري في السوق تجاوزت 25 مليار دينار، حسب القيم السوقية المتداولة، حيث يتم تمويل هذا القطاع من قبل البنوك الكويتية بقيمة 9.8 مليارات دينار وفقاً لتقرير البنك المركزي، كما يشكل الدخل الإجمالي للقطاع العقاري ما يزيد على 7.1 مليار دينار بمتوسط عائد %7 ودخل للبنوك بقيمة 312 مليون دينار بمتوسط عائد %5.

وشملت المقترحات العشرة على ما يلي:

1- تعاون البنوك ودعم من قبل البنك المركزي بتخفيض الفائدة على جميع العقود العقارية لفترة أطول حيث إن العقود العقارية في البنوك الإسلامية ثابتة لم تتغير بتخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي.

2- وضع قانون واضح وصريح خاص بسبب جائحة أزمة كورونا ينظم علاقة المستأجر بالمؤجر لكل قطاع على مقدار الضرر الواقع عليه في حال عدم اتفاق المستأجر والمؤجر على دفع الأجرة.

3- إنشاء دائرة في المحاكم مختصة بقضايا الإيجارات والإخلاءات يسري عليها القانون الصادر بخصوص جائحة أزمة كورونا حيث يكون الحكم فيها بمدة لا تتجاوز الشهر.

4- رفع نسبة التغطية للرهن العقاري حتى تتمكن البنوك من ضخ مبالغ إضافية في السوق

5- تعديل قانون البناء (نسب البناء – مساحات البناء- الخ..).

6- تخفيض رسوم الكهرباء والماء بمدة لا تقل عن سنة.

7- ن يتم تمديد فترة تأجيل سداد أقساط القروض العقارية لمدة 6 أشهر إضافية نظراً لطول فترة الأزمة وحتى يتمكن كل الأطراف من توفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتهم.

8- في حالة تعثر المستأجرين سواء أفراد بالقطاع الاستثماري أو شركات بالقطاع التجاري أو مشروعات صغيرة أو متوسطة في سداد القيم الإيجارية المستحقة عليهم، يتم منح قروض قصيرة الأجل تغطي القيم الإيجارية لمدة سنة وتودع مباشرة في حساب ملاك العقارات بما يزيد من قدرة ملاك العقارات على سداد التزاماتهم تجاه البنوك والحفاظ على سوق العقار من أي انخفاض قد يحدث.

9- وقف رخص البناء لمدة لا تقل عن عام للقطاعين الاستثماري والتجاري وتجميد المناطق الاستثمارية والتجارية الجديدة وذلك للحفاظ على العرض في ظل انخفاض متوقع في الطلب خلال الفترة القادمة وحتى لا تتأثر القيم العقارية مباشر. للمنشآت داخل الدولة بما سينعكس على القطاع البنكي.

10- إنشاء صندوق عقاري يدار من قبل الدولة بحد أدني مليارَ ي دينار، ويتم الاستثمار فيه من قبل الدولة برأسمال بقيمة مليار دينار (%50 من رأسمال الصندوق) وتتم إدارته بشكل مشترك (ممثلين عن الجهات الحكومية وملاك العقارات)، على أن يتم تداوله بسوق الكويت للأوراق المالية وأن يقبل المساهمات من قبل ملاك العقارات للمساهمة فيه من خلال أصولهم العقارية بعد تقييمها مقابل الحصول على حصص بالصندوق وذلك تفادياً لأي تأثر لدى ملاك العقارات والحفاظ على الاستثمار العقاري بشكل طويل المدى، ومن المتوقع تحقيق أرباح كبيرة في تلك الحصص على المدى الطويل.