وزارة المالية تنفي فرض ضرائب على السلع الإلكترونية

نفت وزارة المالية المصرية، ما تردد بشأن فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا ضمن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء الوارد بتقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات اليوم الجمعة، أن تعديلات قانون القيمة المضافة لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواء على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية او وسائل البيع التقليدية.

وقبل ثلاثة أيام، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تعيلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وقال وزير المالية محمد معيط، إنه عرض على اللجنة الوزارية الاقتصادية مشروع التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة.

وأوضح معيط، أن التعديلات التي عرضها جاء في مقدمتها إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات انتاج صناعة الورق.