خبير يستعرض آليات تأسيس منظومة التأمين العربية الإلكترونية

قال الدكتور عمر حلمي، باحث في شئون التأمين، أن منظومة التأمين العربية الإلكترونية هو حلم الانفتاح والتضامن العربي من خلال صناعة قادرة على لم الشمل في ملحمة تأمين اجتماعية واقتصادية قوية.

وكتب حلمي مقالاً حول منظومة التأمين العربية الإلكترونية والآليات الواجبة لتأسيسها – والذي خاطب به «أموال الغد» وجاء نص المقال كالتالي:-

منظومة التأمين العربية الإلكترونية

منظومة التأمين العربية الإلكترونية هو حلم الانفتاح والتضامن العربي من خلال صناعة قادرة على لم الشمل في ملحمة تأمين اجتماعية واقتصادية قوية، وهي بلا شك بداية للانطلاق نحو منظومة تأمين إلكترونية عالمية موحدة.

الطبيعي أن الشركات الدولية تنشئ فروع لها في دول مختلفة وتخضع هذه الفروع للقواعد القانونية والفنية المنظمة داخل كل دولة على حدى، ولكن مع التطور السريع والتحول الإلكتروني الذي نسعى إلى تأسيسه قانونياً وفنياً داخل صناعة التأمين سوف تصبح منظومة التأمين الالكترونية عالمية ونتخطى حاجز الخوف التشريعي من الاقتراب لها.

والمنظومة هنا نقصد بها عملية تأمين كاملة ابتداءً من التسويق وعملية الشرح والتوضيح للعميل إلكترونياً حتى يتسلم العميل وثيقته إلكترونياً وتوقيعه إلكترونياً عليها بقبوله لها، وارشفتها بطريقة آمنه تحفظ حقوق جميع الأطراف.

هناك تطابق كبير بين التشريعات العربية القانونية من حيث قانون التأمين وقانون التوقيع الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية وايضاً تطابق في الاسس الفنية، وهذا التطابق يلفت النظر حول أهمية ومدى إمكانية وجود منظومة تأمين عربية إلكترونية موحدة، وسوف تكون تلك المسألة هي محور هام للمناقشة في سلسلة موضوعات واطروحات العلم والتأمين.

في البداية يجب أن نوضح الهدف من هذه المنظومة وهو انتشار المؤسسات التأمينية إلكترونياً داخل مجموعة الدول العربية المشتركة في هذه المنظومة، فلا يكون قيود كالحدود والسياسات، ويمكن لأية شركة أن تسوق أنظمتها التأمينية إلكترونياً وتبرم وثائقها إلكترونياً داخل أية دولة عربية، والمواطن العربي يمكنه أن يبرم وثيقة التأمين في أية شركة تأمين عربية تقدم منتج يتناسب مع احتياجاته بذات الشروط والاحكام والقواعد المنظمة.

يتضح من هذا أن السوق التأميني يتسع وينفتح أمام الجميع ولا حاجة للشركات للانتشار المكاني ولكن يمكنها الانتشار الإلكتروني عبر شبكة وسطاء إلكترونيين معتمدين على المستوي العربي.

والسؤال ماذا نحتاج حتى نؤسس منظومة التأمين العربية الإلكترونية؟

نرى أنه يمكن ذلك من خلال تأسيس منظمة تأمين عربية إلكترونية بإدارة مركزية ذات صلاحيات واسعة بإرادة سياسية عربية، تعمل هذه المنظمة على الاتي:

• تحديد سياسات وأهداف المنظمة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
• العمل على تشريع قانون عربي تأميني موحد يمكن تنفيذه داخل كل الدول العربية المشتركة في المنظمة، وهذا ليس بالصعب فالتقارب التشريعي بين قوانين الدول العربية المختلفة سوف يساعد على سرعة وسهولة إقرار قانون موحد.
• تطبيقاً على ما سبق يتم ايضاً تشريع قانون توقيع إلكتروني وتجارة إلكترونية موحد خاص بالتأمين، مع إقرار الحجية في الاثبات وتغليظ العقوبات حماية للمنظومة.
• العمل على تحديد آلية التنفيذ الإلكتروني والضبط التقني الإلكتروني بأعلى وسائل الأمان والحماية بقواعد ثابتة محددة تنفذ على الدول الأعضاء.
• العمل على الضبط الفني للقواعد التأمينية وتعميمها بشروط تحمي المنافسة وضبط الأسواق، مع مراعاة الفوارق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة من الدول الأعضاء.
• تأسيس محكمة إلكترونية مستقلة تابعة للمنظمة للنظر في أي نزاع قد ينشأ عن العقود التأمينية داخلها، وسرعة الفصل فيها وتكون قراراتها وعقوبتها المدنية والجنائية ملزمة التنفيذ على جميع الدول الأعضاء.
• انشاء هيئة وساطة إلكترونية تابعة للمنظمة، الهدف منها منح تراخيص الوساطة التأمينية الإلكترونية لوسطاء تأمين الدول الأعضاء وفق شروط وضوابط تأهيلية محددة وصارمة، وأيضاً متابعة سير عملية الوساطة باستمرار، وسحب التراخيص والمعاقبة التأديبية لوسطاء التأمين في حالة الاخلال بالقواعد المنظمة.

بالتأكيد ما تم طرحه هو حلم قابل للتنفيذ وبداية لفكرة تحتاج إلى البحث العلمي والجهد والعمل المستمر لأن كل نقطة تم طرحها وكل كلمة نواة لفكرة أخرى لتكوين منظمة عربية قوية وعظيمة، البداية قد تكون سياسية والنهاية هي وحدة عربية اجتماعية واقتصادية حقيقية.