«خالص» توقع مذكرة مع «الغرف التجارية» لنشر السداد الإلكتروني

وقعت شركة “خالص” للمدفوعات الإلكترونية مع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة تفاهم  للتعاون في ملف التطوير و التحول الرقمي في ضوء استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم منتسبيه في مختلف القطاعات عبر نشر وتوزيع نقاط الدفع الإلكترونية التابعة لشبكة مدفوعات التجزئة “خالص” بالتعاون مع البنوك التجارية، على التجار من أعضاء الاتحاد في جميع محافظات مصر دون تحميلهم أي أعباء مادية. 

وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة لنشر ثقافة الدفع الرقمي والمدعومة أيضا من قبل شركة اي اسواق،  الشركة الشقيقة لشركة خالص والتي سيتم التعاون من خلالها مع الغرفة لتبني مفهوم جديد للتجارة الإلكترونية وتوسيع نشاط التجار وفتح منافذ تسويقية جديدة  لمنتجاتهم ودعم التعامل اللانقدي وتحقيق الشمول المالي، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية الحديثة.

وبموجب المذكرة ستتكفل “خالص” بتوفير أحدث أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني للشركات والتجار غير المتعاقدين مع شركات دفع أخرى، دون تحميلهم أي مبالغ أو أعباء، فضلا عن تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة وتوفير الدعم الفني لها.

وسيتم تزويد الأجهزة المتطورة للدفع الإلكتروني، والتي تتيح لجميع التجار المشاركين طرق دفع حديثة بما في ذلك رمز الاستجابة للدفع السريع Code QR وخاصية الدفع “اللا تلامسي”.

وبمجرد حصول التاجر على الجهاز، سيصبح بإمكانه تقديم خدمات دفع الفواتير وتحصيل مستحقات الشركات والهيئات لجميع المواطنين، وبالتالي زيادة إيراداته عبر قنوات جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت “خالص” تصميم برامج تحفيزية للأعضاء الحاصلين على نقاط الدفع الجديدة، بحيث تتم مكافأتهم طبقا لمعدلات المعاملات المالية الإلكترونية المحققة، وهو ما يضمن المزيد من النجاح لفكرة تشجيع التجار على تفضيل الدفع الإلكتروني ونشر تلك الثقافة بين المواطنين.

كذلك، ستتيح “خالص” منصتها التسويقية للتجار المشاركين من أجل نشر عروضهم التسويقية ما يضمن طرق جديدة للدعاية والتسويق، وسترعى “إي فاينانس”  فعاليات خاصة للتوعية بأهمية التحصيل الإلكتروني، وستخصص وحدة داخل مركز خدمة العملاء “الكول سنتر” لاستقبال استفسارات التجار والرد على شكاواهم في أسرع وقت.

ومن جانبه، سيعمل الاتحاد العام للغرف التجارية على تسهيل عمليات التعاقد والتدريب من خلال مقراته في جميع المحافظات، وضمان سلامة الموقف القانوني للتجار المستفيدين طبقا لشروط البنك المركزي المصري.   

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” تهدف تقديم خدمات جديدة دعم التجار ونشر خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر.

وأوضح: “هذا التعاون يمثل خطوة عملاقة لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، كما أنه يمثل استجابة سريعة من “خالص” لدعم مبادرات البنك المركزي المصري التي تستهدف نشر السداد الإلكتروني في مصر عبر زيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني وتوزيع نحو 200 ألف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات”.

وقال إن التعاون يقدم ميزة جديدة بدون أعباء مالية، بل وبزيادة لإيراداتهم ودعمهم فنيا وببرامج تحفيزية، وهذا يوضح مدى الفوائد التي ستعود على مسوقي التجزئة الذين يعملون في إطار الاقتصاد الرسمي، ويشجع آخرين على الدخول ضمن هذا النطاق، ويوضح أيضا الفوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد المصري نتيجة المبادرات التي يقودها البنك المركزي.

وأضاف أن التعاون يقدم أيضا فرصة جديدة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين بأسهل وسيلة ممكنة ومهما كانت مناطق سكنهم، مشيرا إلى أن الشركة تمارس دورها بكفاءة كونها الشريك الأهم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعات الدفع الإلكتروني سواء من حيث تأسيس البنية التحتية التقنية اللازمة أو تأمينها وتشفيرها.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتفاق يعد خطوة هامة لدعم التجار من أعضاء الغرف ويأتي في إطار رعاية جميع المبادرات والمشروعات الوطنية التي تساند خطة التحول الرقمي للدولة المصرية.

وتابع: “استخدام التقنيات الحديثة والتدريب عليها أصبح ضرورة ملحة لجميع التجار، وستعود بالنفع عليهم، وهذه الاتفاقية تأتي استكمالا لأنشطة مماثلة ومبادرات للاتحاد مع الحكومة المصرية سعت إلى الاستفادة من التطورات الرقمية في مصر”.