أسواق المال الرئيس التنفيذي المشارك لـ«هيرميس»: توقعات ببدء تدفق الطروحات الجديدة بالبورصة خلال الربع الأخير بواسطة أموال الغد 24 يونيو 2020 | 11:59 ص كتب أموال الغد 24 يونيو 2020 | 11:59 ص الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس، محمد عبيد النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 توقع محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس غياب الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية حتى الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لحين استقرار السوق ووضوح الملامح الرئيسية لتداعيات أزمة كورونا على الشركات العاملة بالسوق. أضاف على هامش فعاليات مؤتمر هيرميس اليوم، أن قدرة البورصة المصرية على استقبال طروحات جديدة يتوقف على مدى استقرار أسعار الأسهم المدرجة وقدرة الصناديق الأجنبية على التخارج من بعض الأسهم لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب في أسهم جديدة. وتوقع أن بدء تدفق الطروحات بالبورصة خلال الربع الأخير أو بداية الربع الأول من العام المقبل الجديدة بشريحة الشركات الصغيرة، كمرحلة مبدئية لاختبار السوق وقدرته على استقبال شركات جديدة، وقدرته على توفير السيولة اللازمة لتغطية الإكتتابات الجديدة، سواء من قبل مؤسسات أجنبية أو محلية. وفي ذات السياق أكد أن الأمر ينطبق أيضًا على برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن استكمال المرحلة الأولى أو بدء المرحلة الثانية يتوقف على استعادة السوق لسيولته وقيم الأسهم الحقيقية. وأكد عبيد أن الفترة الراهنة مازالت تشهد حالة من الترقب من قبل أغلب المؤسسات الأجنبية تجاه الأسواق المالية، خاصة مع التذبذب الراهن في أسعار الأسهم، وضبابية المشهد الاقتصادي محليًا وعالميًا فيما يتعلق بأزمة كورونا، وتداعياتها السلبية المباشرة على اقتصاديات كافة الدول والشركات العاملة بها. وأشار للتراجع الكبير الذي سجلته أغلب الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية بأغلب القطاعات المدرجة، على مدار الـ3 شهور الماضية، بضغط تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي والاستثماري، وبالتبعية الأداء الاستثماري لأغلب الشركات العاملة بالسوق سواء المدرجة بالبورصة أو الغير مدرجة. وبالإشارة لأبرز القطاعات المتوقع أن تشهد طروحات جديدة بالبورصة، توقع الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، تغير الخريطة الاستثمارية لأغلب المؤسسات المالية سواء الأجنبية أو المحلية، ليتم الاهتمام بدرجة أكبر بالقيمة السوقية للأسهم والشركات، دون التركيز على قطاعات استثمارية بعينها، ليصبح التقييم هو المحور الرئيسي الذي يحدد القدرة على جذب السيولة من عدمه، وهو ما سيتوقف عليه نجاح أي طروحات جديدة بالبورصة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/z7up