«اتحاد المقاولين» يُخاطب الحكومة خلال أيام للاتفاق على إضافة مدد زمنية على عقود شركات المقاولات

مطالب بمد 6 أشهر إضافية على العقود ومنح أولوية للأعمال الإليكتروميكانيكال

يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مخاطبة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بشأن مطالب القطاع بإضافة مدد زمنية على عقود شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس الإدارة ، أنه يجرى تجهيز مذكرة لمخاطبة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بشأن مد المدد الزمنية على عقود مشروعات المقاولات الجارية حاليا.

وأضاف أن الاتحاد يُجرى حاليا مناقشات بشأن نسب المدد الزمنية المستهدف إضافتها على عقود مشروعات المقاولات بحسب طبيعة المشاريع وتأثرها بالظروف الراهنة التى ترتبط بتداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيره على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

أوضح أن بعض المشروعات الجارية حاليا تحتاج إلى سرعة إقرار مد المدد الزمنية وبخاصة المشروعات التى يدخل فيها الأعمال الإليكتروميكانيكال كمكون رئيسى بها.

وأشار إلى أن متوسط المدد الزمنية المقترح إضافتها إلى عقود مشروعات المقاولات ستصل إلى نحو 6 أشهر ومن المقرر أن يتم مخاطبة الحكومة بشأن الأوضاع الراهنة لقطاع الإنشاءات حرصا على إستمرارية النشاط وتجنب تعطيل الأعمال.

جدير بالذكر، أن اتحاد المقاولين تقدم فى بداية أزمة جائحة كورونا بمخاطبة وزارة الاسكان لمد مدد زمنية على عقود مشروعات المقاولات لفترة تصل لنحو 6 أشهر بشكل عام تجنبا لتعرض الشركات لغرامات تأخير عن تسليم المشروعات، فضلا عن التوقعات بطلب البنوك بتغطية خطابات الضمان، وجميع هذه العوامل ستؤثر مباشرة على رأس المال العامل لشركات المقاولات.

ولم يحصل القطاع على موافقة الأجهزة الحكومية بشأن مطالب مد المدد الزمنية لعقود المقاولات حاليا، وبحسب بعض الجهات الحكومية المسئولة تم الاشارة إلى إحتمالية منح مدد زمنية بصورة مكافئة وعادلة وفقا لحجم كل مشروع وقد تصل إلى ضعف فترة التوقف الفعلى للمشروعات لتعويض إنخفاض الانتاجية، ومن المحتمل أن تتفاوت المدد بين الشركات بنسب تقدر بين 3 و6 و9 أشهر.