هيئة التأمين الإماراتية تناقش آليات تطبيق معيار التقارير المالية الجديد بالقطاع

عقدت هيئة التأمين الإماراتية الاجتماع الأول لفريق عمل القطاع بشأن معيار التقارير المالية الدولي المتعلق بعقود التأمين (IFRS 17).

وناقش الاجتماع أهداف الفريق ونطاق عمله والأهداف وغايات تطبيق المعيار الجديد (IFRS 17)، وأبرز التحديات التي تواجه استعدادات شركات التأمين لتطبيق متطلباته في ظل جائحة كورونا، وفقاً لبيان صحفي.

وحضر الاجتماع الذي أقيم تحت رعاية المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي، فريق الرقابة الفنية والمالية والاكتواريين في الهيئة إضافة إلى أعضاء من جمعية الإمارات للتأمين وأعضاء الفريق الممثلين عن شركات التأمين وعدد من شركات تدقيق الحسابات الخارجي والاكتواريين في الدولة.

ويعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مايو 2017، معيار محاسبة جديداً شاملاً لعقود التأمين، والذي سيصبح سارياً لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر، علماً بان التقارير السنوية لسنة 2023 تشمل البيانات المالية للسنة التي تسبقها (عام 2022).

ويزيد المعيار الدولي الجديد من شفافية الواقع والأداء المالي لشركات التأمين، ويهدف إلى جعل بياناتها المالية أكثر قابلية للمقارنة مع شركات التأمين الأخرى وغيرها من الصناعات.

ويوفر المعيار الدولي للتقارير المالية “رقم 17” مبادئ ثابتة لجميع جوانب المحاسبة لعقود التأمين، إذ إنه يزيل التناقضات القائمة ويمكّن المستثمرين والمحللين وغيرهم من مقارنة الشركات والعقود والصناعات بشكل مفيد.

كما يقدم المعيار الجديد إطاراً متسقاً لتحسين قابلية المقارنة بين الشركات عبر البلدان المختلفة وبين عقود التأمين وبين الصناعات المختلفة، إضافة إلى أنه سيقدم معلومات أكثر شفافية ومفيدة حول قيمة التزامات عقود التأمين وحول الربحية.

يشار إلى أن هيئة التأمين في الإمارات، استحدثت مطلع الشهر الماضي غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ لقطاع التأمين لضمان تنسيق الجهود الوطنية خلال أحداث الطوارئ والأزمات والكوارث وفقاً للخطط الوطنية للاستجابة والتعافي. ويأتي استحداث هذه الغرفة ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية بشأن دعم الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وفي منتصف الشهر قبل الماضي، أطلقت هيئة التأمين الإماراتية الحزمة التحفيزية الثانية لدعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء شركات التأمين وشركات المهن المرتبطة به وتمكينها من مواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.