«لجنة الصناعة» تطالب بوضع خريطة جديدة للاستثمار في الصناعات التكميلية

قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن جائحة كورونا ستغير من خريطة الاستثمار في مصر والمنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الاستثمار الصناعي خاصة في مجال الصناعات التكميلية يمثل أحد أهم الفرص الذهبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الجائحة نتيجة لتأثر سلاسل الامداد والتوريد لمستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة الضرورية لمختلف الانشطة الانتاجية.

وطالب فتوح بضرورة وضع خريطة جديدة للاستثمار ورؤية مستقبلية لفرص الاستثمار في الصناعات التكميلية من واقع هيكل الواردات تبين الصناعات الصغرى والمستلزمات والسلع الوسيطة المؤثرة في عمليات الانتاج في المصانع الكبرى.

وأوضح أهمية توجيه سياسات الدولة نحو تشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية والعمل علي اعادة تشكيل وعي الشباب لتغير مفاهيم الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للوضع الجديد للصناعة والمستجدات العالمية التي فرضتها أزمة كورونا وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصناعة الوطنية في المستقبل وفي هذه المرحلة الحرجة.

وذكر فتوح أن الاستثمار الصناعي يشهد نمو متزايد ومن القطاعات الرابحة والمحفزة للنمو الاقتصادي في ظل أهتمام ودعم من رئاسي وحكومي غير المسبوق والتاريخي.

ونوه يأن رعاية الدولة للصناعة ووضعها ضمن أولويات التنمية من خلال اتاحة التمويل والدعم الكامل في المرحلة الحالية يجعل مصر من أكثر الدولة المؤهلة والتي تمتلك الامكانيات والمقدرة علي تحويل أزمة كورونا إلي فرصة.

ولفت فتوح إلى أن الصناعة الوطنية والصادرات المصرية حظيت بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حزمة من الاصلاحات والقرارات والتي عكست رؤية الدولة في زيادة الانتاج والتصدير والاعتماد علي الصناعات المحلية لتقيل الواردات، كما وجه الرئيس الحكومة بصرف متأخرات المساندة التصديرية والعمل علي تشجيع القطاع المصرفي لإتاحة التمويل للأغراض الصناعية وتمويل المصانع المتعثرة للعودة إلي الانتاج وهي مؤشرات ايجابية تصب في مصلحة الاقتصاد ولخدمة الصناعة المصرية.

وأشار إلي أهمية مبادرات والقرارات الرئاسية في تشجيع القطاع المصرفي للتمويل الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمها مبادرتي البنك المركزي الـ5% و مبادرة 100 مليار جنيه للتمويل الصناعي بالإضافة إلي تأجيل سداد الضريبة العقارية واسقاط الفوائد وتسهيلات سداد الاقساط وتخفيض اسعار الغاز للمصانع.