أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن البدء في صياغة الاستراتيجية القومية للتأمين المستدام، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية وأفريقيا، تضع خارطة طريق لذلك النشاط من أجل تضمين مبادئ التأمين المستدام في صناعة التأمين.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أول تقرير للرقابة المالية حول التنمية المستدامة والتعريف برؤية الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
وجاء قطاع التأمين على رأس القطاعات المالية غير المصرفية التى تسعى الهيئة لتطبيق هذا المفهوم بها، بما يسهم فى أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة لتكون مصر الدولة الثانية فى العالم الذى تتبنى هذا المنهج بعد دولة الهند.
وقد عقدت الهيئة العام الماضي إجتماعاً ثلاثياً مع الإتحاد المصرى للتأمين وخبراء الأمم المتحدة فى التأمين المستدام لبحث آليات تطبيق التنمية المستدامة فى قطاع التأمين المصرى ودعم دوره فى تحقيق ذلك، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتأمين المستدام، والمتوقع الإنتهاء منها بنهاية عام 2020.
