الغاز الطبيعي.. وتنافسية السوق المصرية

في ظل ما يمر به العالم الآن من جائحة فيروس كورونا المستجد ، هناك ضرورة ملحة من أجل خفض أسعار الغاز للمصانع بهدف مساعدتها بسبب الأعباء الناجمة جراء الفيروس والتي أثرت اقتصاديا على كافة دول العالم، و يبقى خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي من 4.5 دولار لـ 3.5 دولارات للصناعة، أمر مهم جدا وله تأثيرات ايجابية عديدة ليس فقط على القطاع الصناعي ولكن أيضا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ،وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميا في الأسواق الخارجية والذي بدوره يؤدي الى زيادة الصادرات

وبلاشك سيمكن خفض أسعار الغاز الطبيعى المصانع والشركات من مواجهة تكاليف الإنتاج المرتفعة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ويأتي أيضا دعم الغاز للصناعة لمواجهة أسعار السلع المنخفضة والتي تنافس المنتجات المصرية وذلك كنتيجة لانخفاض تكاليف تشغيل تلك الصناعات في الدول الخارجية مما يؤثر بالسلب على تنافس المنتجات المصرية امام نظيرتها العالمية نتيجة ارتفاع سعره مقارنة  بنفس المنتج خاصة وان تلك الدول تدعم صناعتها بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي بها .

ولا نستطيع أن نتغافل عن مجهودات الحكومة في خفض أسعار المليون وحدة حرارية بريطانية  أكثر من مرة  وايضا مجهودات قطاع البترول التيسير على عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة  بإعفاء العملاء الصناعيين بقيمة  5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول.

وعلى الرغم من التاثير الإيجابي لكافة هذة المجهودات،  ولكنها غير كافية  في ظل انخفاض أسعار الغاز العالمية  وقيام  معظم الدول حول العالم بتخفيض أسعار الطاقة عامة والغاز الطبيعي خاصة وبالتالي يؤدي الى انخفاض أسعار المنتجات وفي هذه الحالة لا يستطيع المنتج المصري المنافسة .

وفي ظل فائض إنتاج الغاز الطبيعي ، تمتلك مصر فرصة ذهبية لتفرض نفسها على خريطة انتاج الغاز عالميا  ، وايضا بجانب عدد كبير من الحقول المنتجة للغاز على رأسها حقل ظهر العملاق، فلماذا لا يتم خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة ؟،  خاصة في ظل انخفاض أسعاره عالميا  من اجل دعم الصناعة والمنتج المحلي وخفض الفجوة بين  الواردات والصادرات وخلق أسواق جديدة للمنتج الوطني والذي يرفع شعار “صنع في مصر ” والاستفادة من الغاز الطبيعي كقيمة مضافة يمكنه ان يحول مصر إلي دولة محورية صناعية كبرى.

 بقلم : ياسر عجيبة الخبير الاقتصادي و عضو مجلس إدارة ميداف القابضة للاستثمارات