وزارة المياه الأثيوبية تقول أنه تم التوافق حول القضايا الفنية المتعلقة بسد النهضة

قالت  وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، اليوم الجمعة، خلال بيان نشرته الوكالة الرسمية الأثيوبية  إنه تم التوصل إلى حل أبرز القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة من خلال المفاوضات.

وأضاف البيان، أن إكمال المفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية بين الدول المتضررة من بناء السد .

أشار البيان إلى أنه قبل الاجتماع الوزاري، عقدت الفرق الفنية والقانونية للدول مشاورات في جلسات متوازية وأبلغت نتائج عملها إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي.

وأكدت الوزارة  أن وفد السودان سعى إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز وطلب التوجيه من رئيس وزراء السودان، واتفق الجميع على استمرار المفاوضات “.

وتأتي تلك التصريحات خلافا لما صدر عن مصر والسودان، حول عدم التوصل إلى حل للخلافات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

و قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن حل الأمور العالقة بشأن سد النهضة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن “السودان طرف أصيل في التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكثر تأثرا من السد، على اعتبار أنه يبعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية الإثيوبية”.

وأوضح أن “موقف السودان من البداية إلى الآن يعتمد على مبدأ أساسي هو ضمان حق الدول في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه ولكن بغير إحداث ضرر ذي شأن على الآخر، فكان السودان من البداية يدعم سد النهضة وحق إثيوبي في التنمية وتوليد الكهرباء لكن دون إحداث ضرر جسيم”.

واستدرك: “لكن كان هناك تباين كبير في مواقف الدول في الجوانب القانونية، فيما يتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هي لملء وتشغيل سد النهضة فقط أم بتقاسم المياه، وما هي آلية فض النزاعات”.

ولفت إلى أن “حل هذه الأمور العالقة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات”.

وتم عقد الإجتماع الخاص بالمبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة والتشغيل السنوي للسد عن طريق التداول بالفيديو وبحضور المراقبين.

وكان وزير الرى المصرى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد أكد فى بيان  منذ يومين عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبى والذى عقد يوم الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفنى والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي قد قال في تغريدة: إن “257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، وهومايعني إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية وحان الوقت لإنجاز صفقة سد النهضة قبل ملئه بمياه نهرالنيل”.