وزير المالية: نمتلك 3 سيناريوهات لمستهدفات الموازنة الجديدة وفق تطورات الوباء العالمى

نتابع تداعيات الجائحة.. ولا نبالغ فى رد الفعل.. ولكننا حريصون على الخطوات الاستباقية
2% من الناتج المحلى حزمة مالية داعمة للتعامل مع تداعيات الفيروس ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة
الأولوية.. ضمان التمويل الكافى للاحتياجات الأساسية من السلع والأغذية والمستلزمات الطبية
موقفنا الآن أقوى مما كنا عليه قبل عامين.. مستمرون فى تحقيق المستهدفات
سجلنا فائضًا أوليًا 0.6% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى الحالى
لا مشاكل فى السيولة النقدية.. ولا التزامات مالية خارجية على الموازنة خلال العام المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انتهجت سياسة استباقية مرنة للتعامل الفورى مع الآثار السلبية لفيروس «كورونا» المستجد، على النحو الذى يُسهم فى احتواء الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، مع إعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والأغذية والمستلزمات الطبية، والتخطيط المستدام لمواجهة أى تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.
قال الوزير، فى كلمته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن الحكومة تدخل مرحلة الجائحة التى تتسم بعدم اليقين بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل جائحة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أننا سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى مقارنة بـ 0.5% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
أضاف أنه لايوجد أى مشاكل فى السيولة النقدية، وليس هناك أى التزامات مالية خارجية على الموازنة خلال العام المالى المقبل، موضحًا أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزى تم تحديث الإطار العام للاقتصاد الكلى للعام المالى المقبل بما يعكس تطورات الوباء العالمى، حيث إنه من المستهدف أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى 6.557 تريليون جنيه، ويسجل معدل النمو 3.5%، ويصل العجز إلى 8.5% من الناتج المحلى.

السيناريو الأول

أشار إلى أن الحكومة افترضت ثلاثة سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالى الجديد، على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة، مؤكدًا أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التى كانت مستهدفة فى العام المالى المقبل قبل الجائحة إلى 1.2 تريليون جنيه بنسبة 6.8%، وزيادة العجز الكلى من 6.3% إلى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع الفائض الأولى من 2% إلى 0.7%.

السيناريو الثاني

وفى حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5%، ويرتفع العجز الكلى إلى 8.4%، وتحقيق عجز أولى بنسبة 0.1%.

السيناريو الثالث

وإذا امتدت الجائحة حتى يونيه 2021، ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.108 تريليون جنيه، بنسبة 14.1%، ويرتفع العجز الكلى إلى 9%، والعجز الأولى 0.7%.

أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بضخ حزمة مالية تبلغ مائة مليار جنيه بما يُعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تضمنت بعض التدابير الداعمة المؤقتة التى لا تُخل بالمستهدفات متوسطة المدى والمؤشرات المالية، إضافة إلى تمويل التدابير الأولية التى كان من المخطط تنفيذها فى يوليو المقبل ومنها مثلاً خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعى.
قال إنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أنه تم ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل بخمسة مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى، وقد تم إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر، وتأجيل سداد كل المستحقات الحكومية، وتدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
أكد أنه كان من المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو الماضى، وتم تأجيلها لمدة عام ونصف العام، وسيتم إعفاء المستثمرين الأجانب بشكل دائم منها، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة للمستثمرين الأجانب من 1.5% إلى 1.25%، بينما يدفع المقيمون 0.5% فقط مقارنة بـ 1.5% سابقًا، مع إعفاء جميع المعاملات الفورية في البورصة المصرية من ضريبة الدمغة.