وزير البترول: 5.3 مليار جنيه قيمة الإعفاءات والتيسيرات لعملاء الغاز من الصناعة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة تتضمن إقرار إعفائهم من مبلغ 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع.

وأضاف الملا، أن ذلك يتم من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل؛ إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعي اعتبارا من عام 2009، والذي يعد التزاما على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.

وكذلك إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعي تزيد عن الكميات التعاقدية.

بالإضافة إلى إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة.

وأيضا شريطة التزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها، وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.

وقالت وزارة البترول إن قطاع البترول سيبدأ الأسبوع المقبل في إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء.

وأضافت الوزارة أنها بادرت بإعداد هذه الإجراءات وعرضها وزير البترول على مجلس الوزراء الذي اعتمدها في مطلع الشهر الجاري وذلك إدراكا منها لمسئوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات، والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.

وأشار وزير البترول إلى أنه جرى تخفيض سعر الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز 6 لأشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جرى في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار.

وأوضح أن تخفيض سعر الغاز في مارس بعد أن سبق خفضه في أكتوبر من العام الماضي من 8 دولارات إلى 6 دولارات لصناعة الأسمنت، ومن 7 دولارات إلى 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك والبورسلين.

وذكر الوزير أن هذا التخفيض يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره 9.5 مليار جنيه من إيراداته من بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بالسوق المحلي.

وكانت وزارة البترول تقدمت بحزمة من المقترحات إلى مجلس الوزراء في أغسطس 2019 والتي اعتمدها المجلس فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليهم وفي ضوء تعثرهم نظراً لأنها تمثل حوالي 55% من مديونيات القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إن أهم تلك المقترحات تضمنت جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من أول يناير 2019 حتى نهاية سبتمبر على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%.

كما تضمنت المقترحات تخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوما من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوما، ويتم تقسيطها على 24 شهرا بدلا من 18 شهرا بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق.