وزيرة التعاون الدولى: 225 مليون يورو من البنك الأفريقى للتنمية لتمويل برنامج دعم الكهرباء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية على تقديم 225 تقديم مليون يورو لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر .

وقالت المشاط إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، وحماية الفئات الأكثر احتياجا خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأضافت أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة و القطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقى للتنمية بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية والهيئة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا”.

وأوضحت أن المشروع يساهم فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهى الهدف السابع “طاقة نظيفة وبإسعار معقولة”، والهدف الثانى عشر “الإنتاج والاستهلاك المستدام”، والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وتابعت أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور البنك الأفريقى للتنمية فى تمويل عدد من مشروعات الطاقة فى مصر.

كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولى فى التنسيق مع البنك الأفريقى للتنمية للموافقة على هذا البرنامج.

وأشار شاكر إلى أن برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر يهدف إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.

واستكمل أن البرنامج يهدف ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة لتعزيز التخفيف والحد من أثر تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدراتها التنافسية.

وقال محمد العزيزى، المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا، إنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا فى إحداث ضغط شديد على الاقتصاد والوضع الاجتماعي.

وذكر العزيزي أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري على مدى السنوات القليلة الماضية ساعدت على خلق قدر أكبر من المرونة وتوفير حاجز ضد الصدمات مثل فيروس كورونا.

من جانبها، أكدت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية فى مصر، أن هذا المشروع هو استمرار لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى في مصر.

وأشارت إلى أن التمويل سيساعد فى تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المشروع يسهم أيضا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعال ومستدام.