مصر تسجل 1363 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 84 حالة وفاة

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بديوان عام الوزارة، وتم عقد مؤتمر صحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) خاصة في كل من محافظتي القاهرة والجيزة، والوقوف على التحديات في تلك المحافظات كونها الأكثر إصابة، ومتابعة سير العمل في كل من المستشفيات من خلال استقبال حالات الإصابة، والقوافل العلاجية التي تقوم بتوزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل تلقي العلاج.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل من السادة محافظي القاهرة والجيزة، لمجهوداتهم في متابعة العمل على أرض الواقع ومشاركتهم المسئولية في التصدي للفيروس من خلال المتابعة الدورية بالمستشفيات للتأكد من انضباط سير العمل، وحصول المرضى على أفضل خدمة طبية، مؤكدة أن ما يتم اتخاذه من إجراءات مشددة ومتابعة سير العمل وبذل الجهود على أرض الواقع سيؤدي بدوره إلى السيطرة على الفيروس.

وأشارت الوزيرة إلى توافر المستلزمات الوقائية والطبية بالمستشفيات بالإضافة إلى توافر الأدوية بشكل مستمر وكافِ، مؤكدة مراجعة مخزون المستلزمات بشكل دوري، ووجهت الوزيرة كل من الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالوزارة، بتوفير ١٠٠ سرير رعاية مركزة و ٢٠ جهاز تنفس صناعي إضافي بمستشفيات المحافظة خلال الأسبوع القادم.

وكلفت الوزيرة الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، بإعداد تقرير بحالات الإصابة بكورونا التي يتم استقبالها بشكل يومي في مستشفيات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى حالات الوفاة داخل القاهرة الكبرى، وذلك للتأكد من كفاءة سير العمل بداية من استقبال الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي أفضل خدمة طبية وصرف الأدوية وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص مركز صحة القطامية كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا حتى يتم الكشف عليهم وإجراء فحوصات فيروس كورونا دون التعرض لأى خطر.

واستعرضت الوزيرة الوضع الوبائي لمصر، اليوم، الاربعاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1363 إصابة، 84 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة، كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141متعافيًا.

وأشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية “الكونفرانس كول” مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة) وهي المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، وذلك لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

ولفتت الوزيرة إلى عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج، لافتة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.

وناشدت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبي، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في حالة كان القرار ساري، من كل من المستشفى التابع لها، أو المراكز التابعة لنفس المستشفى، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لنفس المستشفي، مؤكدة أنه في حالة انتهاء القرار سيتم تجديده وصرف الأدوية مباشرة عن طريق اللجنة الثلاثية من خلال المستشفيات التابع لها، وفي حالة عدم وجود قرار سيتم إصداره لجميع المنتفعين عن طريق اللجنة الثلاثية.

وأكدت الوزيرة أن المستشفى تكون المسئولة عن تنسيق وتنفيذ القرارت سواء من خلال المستشفى أو من خلال المركز أو القافلة الطبية المتنقلة التابعين للمستشفى، موضحة أنه سيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى سواء تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما سيتم توفير كميات تكفي لمدة 3 أشهر من الأدوية المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم التسجيل الإلكتروني لجميع القرارات بالتنسيق مع كافة المنشآت التابعة للمستشفى.

كما أضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة، بوجود ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما جددت دعوتها الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة للانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن برنامج القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن جانبه قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وأجهزة الدولة ووزارة الصحة، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تلاحظ ارتفاع نسب الإصابات والوفيات بسبب الأمراض المزمنة، مشيدًا بدور الوزارة لتقديم الرعاية الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال إتاحة كافة الإمكانيات لتلقيهم الخدمة الطبية في أقرب مستشفى أو وحدة صحية لهم، لافتًا إلى أهمية المتابعة ومحاسبة من يقصر في عمله في تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

كما أشاد اللواء، أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة للتنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة القيادة السياسية ودولة مجلس الوزراء، مؤكدا أن المحافظين معنيين بتنفيذ كافة هذه الإجراءات ومتباعتها على أرض الواقع، ومتابعة تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرًا إلى جهود الدولة في حملة “١٠٠ مليون صحة” التي عالجت أكثر من ٢ مليون من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، والتي ساهمت بالتأكيد في تقليل عدد الإصابات وتحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.