السودان تحظر الأجهزة الحكومية من تصدير الذهب وتفتحه امام المستثمرين

رويترز

كشفت وكالة الأنباء السودانية، أن بلادها اقرت تعميما امس بشان حظر الاجهزة الحكومية من تصدير الذهب ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز.

وأوضحت أنه تم الموافقة على القواعد الجديدة في اجتماع للجنة اقتصادية رأسها القائد العسكري محمد حمدان دقلو وحضره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتتضمن القواعد الجديدة حظر البنك المركزي من شراء الذهب كليا إلا لزيادة الاحتياطيات الرسمية وفي هذه الحالة يجب أن يُشترى من السوق المحلية.

واحتكر البنك المركزي لسنوات الصادرات وكان يشتري الذهب محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في أنحاء البلاد مما قاد لتجارة غير قانونية.

ونوهت الوكالة أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولي وان الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة في التهريب.

وكان عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين السوداني قد صرح إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب في عام 2018 وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في افريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجي أمريكي.

وفتحت قواعد تنظيمية أُقرت في يناير الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب ولكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70 بالمئة من الإنتاج على أن يُباع الباقي للبنك المركزي.

كما يُشترط أن يبيع المصدرين كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبي للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازي في ذلك الوقت نحو 45 جنيها سودانيا للدولار وهو نحو نصف السعر في السوق السوداء.

وانخفض السعر الرسمي للعملة السودانية إلى 55 جنيها للدولار بينما هبط في السوق السوداء إلى 146 جنيها.