خبراء: توقعات بنشاط صفقات الاستحواذات والاستثمارات المباشرة خلال النصف الثاني

توقع عدد من خبراء الاستثمار بدء استعادة نشاط الاستثمار المباشر خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع فترة التعايش الراهنة مع فيروس كورونا، وعودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها بشكل تدريجي، لتشهد السوق المصرية تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذات خلال الشهور المقبلة بعدد من القطاعات المستفيدة من تداعيات هذه الأزمة، بجانب القطاعات المتضررة والتي تحتوي على العديد من الفرص التي تعد ملاذ استثماري لعدد من المؤسسات المالية .

وأكد الخبراء أن السوق المصرية تمتلك من المقومات التي تساعدها على التعافي اقتصاديًا من تداعيات هذه الازمة، بل والاستفادة من الوضع الراهن والتحول لأكبر مركز تصنيع بالمنطقة عبر استغلال بحث العديد من الشركات العالمية عن مراكز تصنيع حديدة، لتصبح الوجهة المثالية والأولى لرؤوس الأموال الأجنبية، وليشهد الاستثمار المباشر اعلى معدلاته على الإطلاق.

وأشار الخبراء لأبرز المتطلبات اللازمة لسرعة تعافي السوق المصرية من تداعيات أزمة كورونا لاسيما على الإطار التشريعي، مؤكدين ضرورة العمل على إصدار قانون موحد للشركات بهدف تيسير تأسيس وعمل الشركات، بجانب سرعة إقرار البرلمان لقانون الصناعة الموحد بهدف استغلال فرصة مصر للريادة بالقطاع الصناعي، بالإضافة لضرورة إعادة النظر في المواد والتشريعات المنظمة لصفقات الاندماج، خاصة في ظل الحاجة الماسة للعديد من الشركات للاندماج مع كيانات كبرى بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة لاسيما بالقطاع الأكثر تضررًا منها.

وأوضح الخبراء أن على الرغم من التوقعات الرامية لاستعادة نشاط الاستثمار المباشر خلال الشهور المقبلة، ولكن ستظل حالة الترقب مسيطرة على التوجهات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المؤسسات المالية، والتي مازالت  تتسم استثماراتها بالحذر لاسيما في الأسواق الناشئة، ولحين قدرة هذه الأسواق على التعافي من تداعيات أزمة كورونا، وهو ما سيتوقف عليه حصص كل سوق من هذه الاستثمارات المرتقبة.

توقعت نهى الغزالي، العضو المنتدب لـ فاروس لبنوك الاستثمار- التابعة لشركة الأهلي كابيتال القابضة، استعادة نشاط صفقات الاستحواذات والاندماجات بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع استعادة النشاط الاقتصادي وبدء فترة التعايش مع فيروس كورونا، وقدرة المؤسسات المالية على وضع استراتيجيات تنفيذية لمواجهة تداعياتها السلبية، مؤكده أن السوق المصرية مازالت تتمتع بالمقومات التي تؤهلها لجذب استثمارات مباشرة بكافة القطاعات لاسيما بالقطاعات الاستهلاكية والتي تتصدر القائمة الاستثمارية لشريحة كبيرة من المؤسسات الأجنبية، خاصة في ظل فرص النمو المتوقعة بهذة القطاعات لاسيما بالسوق المصرية.

وأكدت الغزالي أن الاقتصاد المصري حاله كحال اقتصاديات كافة الدول والتي تأثرت بشكل مباشر بجائحة كورونا، مضيفة أن الاقتصاد المصري يمتلك العوامل التي تؤهله للتعافي السريع والقوي من تداعيات  هذه الأزمة فيروس كورونا خاصة في ظل الدور الفعال الذي تلعبه الحكومة لتحقيق الاستقرار على الصعيد الاقتصادي من خلال العمل على خلق مناخ صحي للاستثمار، يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في جدوى التواجد والاستثمار في السوق المصرية.

واتفق معها كريم السيد، الشريك التنفيذي لمكتب كونسورتيو للاستشارات القانونية، في التوقعات الرامية لاستعادة نشاط الاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها بشكل تدريجي في ظل فترة التعايش الراهنة مع فيروس كورونا.

تابع :” ليشهد السوق تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ لاسيما بالقطاعات المستفيدة من تداعيات الأزمة الراهنة وعلى رأسها كل من قطاع الصحة والأغذية، بجانب اقتناص الفرص بالقطاعات المتضررة من الأزمة خاصة في ظل انخفاض القيمة السوقية لأغلب الشركات بهذه القطاعات وعلى رأسها قطاعات البتروكيماويات، العقارات بالإضافة لقطاع السياحة” .

وفي ذات السياق أشار لأبرز المتطلبات الراهنة على الصعيد التشريعي والتي من شأنها أن تدعم قدرة الدولة في التعافي سريعًا من التداعيات السلبية لازمة كورونا وتستعيد قدرتها على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ولعل أبرزها ضرورة إقرار قانون موحد للشركات، وذلك للحد من التضارب الذي تخلقه المواد المنظمة لتأسيس وعمل الشركات بالسوق المصرية ، والتي مازالت تعوق تأسيس الشركات بمختلف القطاعات و تخلق المزيد من البيروقراطية، مؤكدًا أن إقرار قانون منفصل لعمل الشركات بالسوق المصرية سيساهم بشكل رئيسي في تيسير بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تابع، ” بالإضافة لضرورة إعادة النظر في القوانين والمواد التشريعية المنظمة لصفقات الاندماج وتقسيم الشركات، موضحًا أن التشريعات القائمة مازالت تفرض العديد من القيود على تنفيذ صفقات اندماج بالسوق، خاصة مع حاجة العديد من القطاعات لإعادة هيكلة شركاتها وتوسيع أنشطتها من خلال الاندماج مع كيانات كبرى بهدف تجاوز العقبات الراهنة، لاسيما الشركات المندرجة تحت مظلة القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة جائحة كورونا الحالية” .

وأشار لضرورة سرعة إقرار قانون الصناعة الموحد من قبل البرلمان، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بالقطاع الصناعي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتنامية في هذا القطاع خاصة في ظل الأزمة الراهنة وتأثيرها المباشر على أكبر مراكز التصنيع العالمية، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركز تصنيع إقليمي لأغلب الشركات العالمية التي تبحث عن مراكز تصنيع جديدة خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه أكد عبد الله الإبياري، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، على ضرورة استغلال السوق المصرية لتداعيات أزمة كورونا على أكبر اقتصاديات العالم، والتي دفعت الشركات العالمية للبحث عن مراكز تصنيع جديدة، مما يفتح الباب أمام السوق المصرية للتحول إلى أكبر مركز للتصنيع بالمنطقة عبر استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال التسويق والترويج الفعال للسوق المصرية باعتبارها الوجهة المثالية للاستثمار المباشر، خاصة مع التطور الكبير في المناطق الحرة لاسيما منطقة قناة السويس والتي تفتح المجال لمزيد من الاستثمارات والمشروعات العملاقة، بالإضافة لتعزيز العمل على تحسين مناخ الاستثمار والعمل بسلسلة التشريعات والقوانين الجديدة لاسيما قانون الاستثمار والذي يعتبر النواة الحقيقية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن على الرغم  من التوقعات الرامية لبدء النشاط التدريجي على الصعيد الاستثماري، ولكن من المتوقع أن تستمر حالة الترقب والحذر مسيطرة على الخطط الاستثمارية لشريحة كبيرة من المؤسسات المالية ولحين انحسار هذا الوباء والقدرة على قياس تداعياته على كافة الأسواق الناشئة ومدى قدرتها على التعافي منها، لتبدأ هذه المؤسسات إعادة توزيع استثماراتها المباشرة بكافة الأسواق لاسيما السوق المصرية، مع بدء وضع دراسات الجدوى لمشروعات واستثمارات جديدة لاسيما المندرجة تحت مظلة القطاعات الحيوية والدفاعية بجانب القطاعات الصناعية بهدف فتح المزيد من الأسواق الصناعية وعدم المركزية في التصنيع، ليستعيد الاستثمار المباشر نشاطه، وتتأهب السوق المصرية لاستقبال وفود من رؤوس الأموال الجديدة