تعرف على مواعيد العمل وإجراءات صرف التعويض بمجمعة التأمين الإجباري

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات عن تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ في الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت بمقرها في 122 شارع التحرير بالدقي.

وأوصت المجمعة العملاء اتباع تعليمات وزارة الصحة بارتداء الكمامة عند الدخول لمقر المجمعة حفاظاً على سلامتكم وسلامة ذويكم و العاملين بالمجمعة، موضحةً قيامها بتعقيم المقر باستمرارعلى مدار اليوم، بجانب تقديم أدوات والمطهرات للعاملين والزوار، بالإضافة إلى  مراعاة تطبيق القواعد التباعد الاجتماعي وخاصة بين الزملاء المكاتب المجاورة او عند عقد اجتماعات.

وتضم المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات 17 شركة من شركات تأمين المسئوليات والممتلكات بالسوق المصرية.

تأسيس المجمعة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019، بإنشاء مجمعة باسم “المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”، تتخذ من مدينة القاهرة مقراً لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر.

ونص القرار على أن تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع داخل مصر، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً لنظامها الأساسى.

إجراءات صرف التعويضات

المستندات المطلوبة

– فى حالة الوفاة :-

1- إخطار النيابة العامة ( نموذج 40 نيابات ) بشأن الحادث

2- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الحادث

3- أصل شهادة الوفاة + صورة الرقم القومى للمتوفى

4- صورة رسمية من إعلام وراثة المتوفى

5- صورة الرقم القومى للورثة + أصول أو صور شهادات ميلاد القصر

6- أصل قرار وصاية للقصر إن وجد

7- صورة التوكيل المباشر من كل الورثه لمقدمى الطلب وصورة توكيل الوكيل إن وجد للمحامي مع تقديم الأصل للأطلاع وصورة تحقيق الشخصية لمقدمي الطلب

– فى حالة الإصابة :-

1- إخطار النيابة العامة ( نموذج 40 نيابات ) بشأن الحادث

2- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الحادث

3- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً بة توصيف لحالة العجز ونسبتة

4- صورة شخصية للمصاب

5- صورة الرقم القومى للمصاب أو شهادة الميلاد للقاصر

6- صورة التوكيل المباشر من المصاب لمقدمى الطلب وصورة توكيل الوكيل إن وجد

للمحامي مع تقديم الأصل للأطلاع وصورة تحقيق الشخصية لمقدمي الطلب

• مراعاة أنه عند الحاجه لمستندات أخرى اسفرت عنها دراسة الملف ستقوم المجمعة بابلاغكم بها فوراً

الحالات الاستثنائية :-

• حالة الإشتراك فى الفترة التأمينية

هى حالة إستثنائية تحدث عندما يقع الحادث فى نهاية المدة التأمينية للوثيقة السابقه لإحدى شركات التأمين عن المركبة مرتكبة الحادث وكذلك فى بداية الوثيقة الجديدة الصادرة من المجمعة لذات المركبة مما نتج عنة ازدواج فى فترة من المدة التأمينية الواقع فيها الحادث

وعليه فأن المجمعة ستقوم بدفع ماهو مستحق عليها من مبلغ التأمين وفقا للمدة التأمينية لوثيقتها وسيتم التنسيق مع الشركة الأخرى المشتركة فى المدة التأمينية لدفع حصتها للمستحقين.

• حالة الإشتراك بين مركبتين أحدهما مؤمنة بوثيقة لدى المجمعة والأخرى لدى شركة

تأمين أو الصندوق الحكومى فى حالة إشتراك مركبتين فى وقوع الحادث إحداهما مجهولة أو مؤمن عليها لدى أحدى

شركات التأمين والثانية مؤمن عليها لدى المجمعة وتم إدانة قائدى المركبتين وصدر حكم جنائى بالإدانة فإن المجمعة ستقوم بصرف حصتها من مبلغ التأمين عن المركبة المؤمن عليها لديها والتنسيق مع الشركة الأخرى المؤمن لديها على المركبة الثانية أو الصندوق الحكومى لدفع باقى مبلغ التأمين للمستحقين.

وتؤكد إدارة المجمعة أن التعامل مع التسوية الودية المستوفية للمستندات المطلوبة سيكون على وجه السرعه والجدية والمرونة على كافة المستويات وقد أعد لذلك من العناصر البشرية والإجراءات الإلكترونية ما يتيح تنفيذ ذلك على أكمل وجه ولن يكون أمام المتقدم باوراق التسوية المستوفية لكافة المستندات المطلوبة أية عوائق أو عقبات كذلك نؤكد على أن الامر لن يستغرق وقت حتى تمام إستلام الشيكات أو التحويل البنكى للمستفيدين .

الجمعية العامة وحصص الشركات

نصت المادة ((21)) من النظام الأساسي للمجمعة بالآتي:

((تعتبر كل شركة تأمين او جمعية تأمين تعاوني يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها بعد إنشاء المجمعة عضوا بها بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية)).

وفي حاله طلب انضمام أي شركة تأمين جديدة عليها اتباع القواعد الموضحة بالنظام الأساسي وفقا لنص المادة ((21)) منه.

بيان بشركات التامين أعضاء المجمعة و حسب النظام الاساسي للمجمعة الصادر بتاريخ 2019/02/24 والذي حدد حصص الشركات في تاريخ التأسيس حسب الموضح بالنظام الأساسي

ثم تم تعديل هذه النسب من خلال الجمعيات العامة للمجمعة المتعاقبة بعد إصدار النظام الأساسي والتي كان اخرها الجمعية العامة الرابعة والمنعقدة بتاريخ 2019/12/23 والتي تم إعتماد قراراتها

من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون النسب كالأتي:-

استراتيجية المجمعة

تقوم إستراتيجية المجمعة على الاعتماد على كل الأدوات المتاحة وأستخدام كل نقاط القوة الموجودة لدى المجمعة لتحقيق أهدافها مع تعظيم الاستفادة من كل الفرص المتاحة. وبالفعل بدأت المجمعة عملها مستفيده من الأدوات الممكنة حيث أعتمدت المجمعة على أحدث أنظمة الحاسب الالى والبرمجيات والتطبيقات التي بها كل عناصر الأمان للعملاء كى لا يكون هناك وثيقة واحدة مزورة أو بها تلاعب الى جانب سهولة وصول المضرورين إلى  المجمعة دون وجود وسطاء بل ستعمل المجمعة على فتح فروع لها بالمحافظات كى تسهل وتيسر التعامل مع المضرورين مع سرعة سداد التعويضات للمضرورين دون لجوئهم للقضاء وستعلى المجمعة فكر القيام بالتسويات الودية دون الاحكام القضائية.

مزايا انشاء المجمعة

1. القضاء التام على تزوير الوثائق او التلاعب في التعويضات وذلك من خلال الاعتماد علىالإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور.
2. زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت 230 جنيه بدلا من 170 جنيه.
3. زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.
4. إنشاء قاعدة بيانات قوميه كامله من حيث أعداد المركبات -الماركة – النوعية -النشاط – نتائج التعويضات.
5. إستفادة جميع شركات التأمين من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدلا من تركيزها في يد بعض الشركات.
6. تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفوري أو الموقع الإلكتروني .
7. القضاء على المظهر السلبى الخاص بوجود أكشاك على الارصفة فى حيز الوحدات المرورية كان يتم منها إصدار الوثائق سابقا.
8. ضمان تعويض كل حالة وفاة أو اصابة جسمانية أو مادية للمضروريين حيث لم تعد هناك حالات تزوير للوثائق مما كان يعطى الحق لشركات التأمين وحتى الصندوق الحكومى من رفض هذه الحالات بدعوى أن الوثيقة مزورة وخاصة أن هذة الوثائق معدة أصلا لمصلحة المضروريين وليس لمصلحة المؤمن لهم.
9. توحيد فكر احتساب المخصصات الفنية كالتعويضات تحت التسوية سواء في حالات الوفاة على أساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الاجل مما يعطى نتائج حقيقية .
10. إعداد كافة التحليلات والإحصائيات التي يحتاج لها القطاع مما يسهل تحليل النتائج وإعادة التسعير مستقبلا.
11. توفير أقساط حصة إعادة التأمين  التى كانت تتحملها شركات التأمين فلم يعد هذا النشاط في حاجة الى إعادة تأمين حيث أن وجود المجمعة هو في حد ذاته أسلوب حماية للشركات.
12. لأول مرة توضع آليات في توزيع الحصص وتكون قابلة للتعديل من قبل الهيئة حسب معايير محددة بدلا من تركيز هذا النشاط لدى شركات بعينها رغم أن ذلك كان فيه خطرعليها.
13. تعظيم العائد على الاستثمار حيث أمكن استغلال حجم التدفقات المالية والسيولة التي ترد للمجمعة وذلك بالحصول علي أعلي نسبة من الفائدة بما يحقق مصلحة الشركات حيث يتم توزيع العائد ضمن الفائض الذي يوزع على الشركات ((أعضاء المجمعة)) سنويا.
14. تخفيض الأعباء على كافة المواطنين حيث سيتم فتح فروع للمجمعة بكل المحافظات المصرية بحيث لا يتحمل المضرورين عبيء  السفر الى القاهرة كما كان يحدث سابقا.
15. تسهيل الربط بين جميع المتعاملين الهيئة / الاتحاد المصري للتأمين / الصندوق / الإتحاد العربي للتأمين.
16. سرعة سداد المستحقات المالية لكل الجهات (دمغات – ضرائب – حصة الصندوق الحكومي – الاتحاد – الهيئة) من خلال أحدث أساليب التعامل مع البنوك وهو وسيلة (الكاش نت).