6 بنود رئيسية بمخطط إتحاد المقاولين لدعم قطاع الإنشاءات وضمان إستمرارية العمل خلال 2020

إتحاد المقاولين يركز على التعاون مع الأجهزة الحكومية لتحصين نشاط الشركات والعبور من أزمة كورونا

ترتكز خطة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خلال العام الجارى على عدة أهداف رئيسية لضمان إستمرارية العمل بالسوق المحلية وتجنب الدخول إلى دائرة التعثر والركود، التى تنتج عن التأثر بالأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفى إطار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على مختلف الأنشطة الاقتصادية ، قام الاتحاد بوضع مخطط لدعم  نشاط صناعة الإنشاءات يركز على 6 بنود رئيسية.

ويعمل الاتحاد على التعاون مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الكبرى وفى مدقمتها البنك المركزى بغرض فرض مظلة حماية لاستمرار نشاط المقاولات خلال العام الجارى، وضمان إيجاد سيناريوهات لحلول بديلة للأزمات المالية التى يواجهها القطاع فى الوقت الحالى.

ووفقا لمصدر مسئول بالاتحاد، فقد تم عقد إجتماعات مع عددا من مسئولى الجهات الحكومية بوزارة الاسكان والبنك المركزى واتحاد البنوك خلال الفترة الماضية للتباحث حول عدة إشكاليات رئيسية لقطاع المقاولات ، تضمنت إتاحة مد مدد زمنية على عقود المشروعات الجارية لإنقاذ الشركاات من أزمة غرامات التأخير، بالاضافة إلى منح تيسييرات بشأن الشق التمويلى للقطاع خلال العام الجارى.

ويستهدف مخطط اتحاد المقاولين تنشيط أوضاع القطاع والحصول على المزيد من دعم الدولة من خلال حزمة من القرارات التى تساند إستمرار صناعة المقاولات خلال الأشهر المقبلة، وتصب فى صالح الشركات العاملة بالمهنة.

وتضمن أهم البنود الرئيسية فى مخطط الاتحاد التالى:

• تأجيل أعباء خطابات الضمان لمدة 6 شهور للعقود السارية تماشيا مع القرار الخاص بالإجراءات الاحترازية لحماية القطاعات الاقتصادية حيث أن البنك المركزى قد وافق على السماح بفترة تصل إلى 6 أشهر لكل القطاعات الاقتصادية فى تسديد مستحقاتها دون تحمل فوائد أو أعباء تأخير مراعاة للأزمة الطارئة بسبب جائحة كورونا.
• منح الشركات العاملة بقطاع المقاولات تسهيلات إئتمانية لرأس المال العامل بفائدة بسيطة ، وهو ما يعنى أن شركات المقاولات التى تضررت بسبب أزمة كورونا الحالية وبدأت تعتمد على رأسمالها الخاص لتيسيير أعمالها، يتم العمل على إقراضها حتى تتمكن من تسديد أجور العمالة بها ورفع الضغط عن اعتمادها على رأسمالها الخاص.
• صياغة بروتوكول بين البنوك وشركات المقاولات لتمويل الشركات بفائدة بسيطة لا تتتجاوز 8% لشراء المعدات والآت اللازمة والتى تدخل كمكون رئيسى فى تنفيذ المشروعات التى أصبحت تعتمد حاليا على المعدات الحديثة بشكل أساسى.
• السماح بتوقيع بروتوكول بين شركات المقاولات والبنوك بغرض رفع قيمة الحد الأقصى لعمليات السحب والايداع النقدى عن مبلغ 50 ألف جنيه من البنوك بما يتلائم مع إحتياجات شرائح الشركات المتوسطة والكبيرة والتى لا يتناسب معها الحد المعلن عنه للسحب والإيداع بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه وهى غير مناسبة تماما لاحتياجات هذه الشركات والتى يرتفع حجم أعمالها ليتجاوز المليار جنيه، ويُطالب الاتحاد بأن تكون هناك مرونة بين شركات المقاولات والبنوك للسماح بوضع حد أقصى منسب لاحتياجات شرائح الشركات المختلفة.
• السماح بفترة تصل إلى 6 أشهر لعدم تغطية خطابات الضمان بنسبة 100% أمام شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة وبما يتلائم مع إحتياجاتها المالية فى ظل العمل فى الأزمة.
• دعم رأس المال العامل لشركات المقاولات خلال الفترة الراهنة بما يضمن عدم خفض قوة رأسمال الشركات وضمان عدم تعرضها للتعثر المالى أو الإفلاس والتخارج عن السوق.

وخلال الشهرين الماضيين حصل قطاع المقاولات على دعم من أجهزة الدولة فى مساندة أوضاع الشركات العاملة، وتمثل ذلك فى قرار رئيس الوزارء بالإسراع بصرفالمستحقات المالية الخاصة بشركات المقاولات، حيث تقرر إتاحة نحو 3.8 مليار جنيه لشركات المقاولات بصفة عاجلة، وخلال مايو الماضى أصدر البنك المركزى قرارا بضم صناعة المقاولات ضمن مبادرة الـ 100 مليار جنيه التى تخصص لدعم الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية، وهو ما يتيح للقطاع الحصول على تيسييرات واضحة على المستوى التمويلى تضمن له إستمرارية العمل خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب إحصائيات الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يضم قطاع المقاولات نحو 500 شركة مقاولات بالفئات الكبرى والمتوسطة تحتاج إلى رفع الحد الأقصى المقرر لعمليات السحب والإيداع من البنك المركزى لتيسيير أعمالها بالسوق، وهو ما تم الاستجابة له.