هشام شكري: أزمة «كورونا» تسرع معدلات التحول الرقمي ودعم البنية التكنولوجية للمشروعات العقارية

قال المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي، إن العالم عقب انتهاء أزمة كورونا سيشهد تغيرات على كافة الأصعدة، ومن بينها السوق العقاري الذي يتأثر بتغير الحياة العملية والاجتماعية للمواطنين، موضحا أن أبرز التغيرات الحالية هي تحول الكثير من الأنشطة والأعمال للمارسة الكترونيا.

وأضاف خلال المائدة المستديرة الافتراضية بعنوان “المنتج العقاري الجديد” بتقنية الفيديو كونفرانس، أن أزمة كورونا تسرع معدلات التحول الرقمي على القطاع العقاري، فبالنسبة للقطاع السكني فإن زيادة فترات عمل العميل من المنزل سيجعل تصميم الوحدة العقارية يتغير ليستوعب تواجد الفرد لفترات أطول بالمنزل، موضحا أن هذا التغير هو وجود بنية تحتية تكنولوجية تمكن من آداء الأعمال، ووجود مساحة مكتبية في الوحدة.

وأشار إلى أن السكن السياحي هو الآخر سيشهد تغيرات فسيتم استخدامه لفترات زمنية أطول وبالتالي فيتطلب تصميمه هو الآخر التغيير ليستوعب تواجد العميل به لفترة أطول من المعتاد، كما أن المشروعات التجارية هي الأخرى ستتغير عقب انتهاء أزمة كورونا فسيتم زيادة التسوق الالكتروني وهو ما يجعل المطور ملزم بزيادة عنصر الجذب بالمشروع التجاري لجذب العملاء.

وأوضح أنه بالنسبة للمشروعات الإدارية فإن التغير سيكون في التصميم والاستخدام، بحيث يتم توفير مساحة أقل للفرد وتعاقب أكثر من موظف على نفس المساحة مع زيادة حجم الاعتماد على الانترنت في تنفيذ اجتماعات العمل وتقليل نسبة تواجد الموظفين بالمكاتب لآداء الكثير من الأعمال من المنزل كما هو الوضع حاليا.

وتابع: أن هذا لا يعني الاستغناء عن التواجد في المكتب بنسبة 100 % ولكن سيكون هناك تواجد أقل خلال أيام الأسبوع، كما ستقل المساحات الإدارية المخصصة للفرد في كافة دول العالم وكذلك في مصر، متوقعا ظهور منتج جديد يخلط بين فكرة “الكافيه والعمل” بحيث يتم العمل والترفيه في نفس الوقت للعميل.

وقال أن القدرة الشرائية كانت أزمة قائمة بالفعل قبل ظهور أزمة كورونا، ولكنها اشتدت عقب أزمة كورونا، فهناك العديد من العملاء الذين تأثرت وظائفهم أو دخولهم نتيجة أزمة كورونا، كما توقع زيادة أكبر في أزمة القدرة الشرائية عقب انتهاء الأزمة.

وتابع: المطورين قدموا تسهيلات لا يمكن تقديم المزيد منها ولا يمكن التنازل عن مزيد من هامش الربح، والمكون الوحيد الذي يمكن تقليله في صناعة الوحدة هو عنصر الأرض والذي يمكن التحكم به عبر الدولة فقط.

وأكد أنه لا يوجد دولة بها استثمار عقاري قوي بدون صناديق استثمار عقارية، وسبب عدم نشاط الصناديق العقارية في مصر يرجع بالأساس للقوانين المنظمة لهذه الصناديق.

وقال أن تصدير العقار في العالم خلال الفترة القريبة سيواجه مشكلة لصعوبة الانتقال بين الدول مع قيود حركة الطيران، وبالتالي سيكون هناك تباطؤ في تصدير العقار الفترة المقبلة.