موظفو الشركات في الصين عالقون في دولهم وتوقعات بضرر جديد لقطاع الأعمال عالميا

وكالات

أدى الحظر على السفر، الذي فرضته الصين لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أضرار بالغة لقطاع الأعمال التجارية حول العالم، ولا سيما الشركات الأجنبية والمدارس الدولية، حيث علق كثيرون ممن يخشون على مستقبلهم كرؤساء تنفيذيين ومدرسين وطلبة في دولهم الأصلية وفقا للوكالة”الفرنسية”.

و تم تطبيق حظر على دخول معظم الأجانب إلى البلاد في مارس، مع تسارع تفشي الفيروس خارج البلاد، ليتشتت عديد من العائلات، بينما تواجه الشركات صعوبات في مواصلة عملها في ظل غياب موظفين أساسيين.

وعلق في الخارج حتى أولئك الذين يحملون إقامات سارية أو أذون عمل أو من يديرون أعمالا تجارية في حين زاد اكتشاف إصابات في بكين نهاية الأسبوع الشكوك بشأن موعد رفع القيود.

وعلقت مؤسسة “فريكونسي للإعلان والمناسبات” جيسي ليم في سنغافورة منذ سافرت إليها في يناير.

وقالت إن الحظر “شكل صدمة حقيقية لي”، مشيرة إلى أن شركتها التي تتخذ من مدينة تشنجدو مقرا لها لم تحقق أي إيرادات في الشهور الثلاثة الأولى من العام، إذ وضع الفيروس حدا للتجمعات والمناسبات.

وكان من المقرر أن تعود ليم في فبراير عندما فرض حجر صحي مدته 14 يوما على القادمين من الخارج، فأجلت عودتها بانتظار رفع الإجراء، وبدلا من ذلك، فرض الحظر فلم يعد بإمكانها العودة إطلاقا.

ومن المتوقع أن تتحسن الأعمال التجارية في الشهور المقبلة، لكن ليس في إمكان ليم لقاء المتعاملين، بينما تخشى من تكبدها مزيدا من الخسائر في حال طالت مدة بقائها في الخارج.

وعلى الرغم من أن الصين أسست قنوات مع بعض الدول لتسريع عودة الموظفين الأساسيين في الأعمال التجارية، إلا أن العملية لا تزال معقدة وتحتاج إلى رسالة دعوة وموافقة من وزارة الخارجية.

وأفاد مطعم شرق أوسطي في بكين أن مؤسسيه يبحثون عن مالكين جدد بعدما علقوا في دولهم، حيث يفكرون في البقاء. ودعا جون مور رئيس غرفة التجارة البريطانية في الصين هذا الأسبوع إلى نظام يسمح للمواطنين البريطانيين المقيمين في الصين بالعودة مع عائلاتهم.

وقال “يجعل عدد متزايد من الشركات البريطانية الصين مركزها الإقليمي وتحولها مركزا لمسؤوليها التنفيذيين بأدوار في أنحاء المنطقة، في ظل البيئة الحالية، لا يمكن الاستمرار بذلك”.

وتوصل استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية في مايو إلى أن 90 في المائة من 109 شركات أعضاء، وأعمال تجارية تضررت باضطرابات السفر العالمية، وهو ما شكل مصدر قلق رئيسا. وأفادت أكثر من نصف تلك الشركات أن عدم قدرتها على إعادة الموظفين المغتربين إلى الصين يشكل مصدر قلق آخر.

بدوره، أضاف جورج ووتكه رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين أن موسم التوظيف بدأ، وهي الفترة التي تنقل فيها الشركات ما يقارب من 100 موظف إلى مناصب جديدة.

وقال “لكن قد يكون (إبقاء الموظفين في الصين) أمرا صعبا للغاية، إذ إن كثيرا من أفراد العائلات تفرقوا، قد ينهي عديد من الأشخاص مهامهم قبل أوانها ويعودون إلى دولهم، كيف يمكننا جعل الصين مكانا جيدا للعيش في وقت توقفت فيه رحلات الطيران، بينما ظروف الحجر غير مناسبة ويصعب الحصول على تأشيرات؟”.

وحول رأي طلبة في المدارس الدولية ومدرسون في الخارج، قال رئيس غرفة التجارة البريطانية في الصين: “هناك عدد كبير من المدرسين البريطانيين، الذين بقوا خارج الصين، وهو ما يشكل تحديا للمدارس في استئناف الدروس وجها لوجه”.

وتابع “ما لم يتم حل هذه المسألة عبر جعل الصين مكانا يسمح للعائلات القادمة من الخارج مع أطفالها بمواصلة العمل، فسنشهد تراجعا في جاذبية الصين كمكان يمكن الارتباط به لمدة طويلة”.

كما طالب بعض الأهالي باسترجاع رسوم الدراسة الباهظة، نظرا لعدم التمكن من استئناف الدروس، وهو ما فاقم مشكلات المدارس المالية.

وقال والد طالب في المدرسة الفرنسية الدولية في بكين يدعى كريم فنسنت بيرادا إن “الأزمة حصلت في اللحظة التي كان من المفترض أن ندفع رسوم الفصل الثاني”، مضيفا أن بعض الأهالي يشعرون بالغضب لدفعهم الرسوم مقابل دروس عبر الإنترنت.

واستثمرت المدارس الدولية بشكل ضخم في الصين خلال الأعوام الأخيرة، على أمل الاستفادة من الطلب من المغتربين والعائلات الصينية الثرية التي تسعى لتوفير تعليم بمستوى دولي لأبنائها.

وبحسب مركز “آي إس سي ريسيرتش” للأبحاث المرتبطة بالمدارس، ارتفع عدد المدارس الأجنبية المستقلة في الصين من سبع في 2012 إلى 74 هذا العام.

لكن المدارس الدولية كانت تواجه تحديات حتى قبل ظهور كورونا جراء تراجع عدد المغتربين المقيمين في الصين في الأعوام الأخيرة.

وحذر رئيس قسم الأبحاث الميدانية لدى “آي إس إتش ريسيرتش” سام فريزر من أن بعض المدارس “قد لا تكون في موقع يسمح لها برد الأقساط أو تقديم أي خصومات أو تحمل أي خسائر مالية”.

وأوضح أن المدارس قد تضطر إلى وقف تمويل أي مشاريع أخرى إذا تم تخصيص النقود لإبقائها مفتوحة، نعتقد أن اضطرار بعض المدارس لإغلاق أبوابها سيكون أمرا لا يمكن تجنبه”.