وزيرة التجارة: مد العمل بالسجلات الصناعية لحين استئناف «هيئة التنمية» العمل بكامل قوتها

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم مد العمل بالسجلات الصناعية المنتهية خلال الفترة الحالية، لحين استئناف العمل بهيئة التنمية الصناعية بكامل طاقتها، موضحة أنه كان سيتم مدها حتى نهاية مايو الماضي ولكن نظرا لاستمرار الاجراءات الاحترازية تم تأجيلها مرة اخرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الإفتراضى الخاص بالكشف عن دور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادي خلال الفترة القادمة الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للاعمال ” بيبا” الآن.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على استمرار وعدم توقف القطاع الصناعي عن العمل، والذي تحرص عليه الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت الفترة الماضية التواصل مع الصناع من أجل التعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم.

وأضافت جامع أنه تم العمل بالتنسيق مع الوزرات المعنية مثل البترول والكهرباء والمالية من اجل التوصل لحلول لتلك المشكلات، الامر الذي اسفر عن تخفيض سعر الغاز للمصانع لنحو 4.5 دولار للمليون وحده حرارية، وخفض اسعار الكهرباء 10 قروش للكيلو وات، واستثناء بعض القطاعات من قرارات حظر التجوال مثل الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية، وكذلك لكافة المصانع التي رغبت في ذلك.

وذكرت أن من ضمن تلك الاجراءات ايضا، تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 اشهر، مشيرة إلى أن هناك مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الضريبة العقارية لمجلس النواب وتم رفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه بشأن اعفاء بعض القطاعات من سداد تلك الضريبة ومنها القطاع الصناعي.

ولفتت جامع إلى أن هناك بعض القرارات التي تم اتخاذها الفترة الماضية لتوفير المنتجات للسوق المحلية مثل قرار حظر تصدير الكحول وبعض المستلزمات الطبية، وكذلك البقوليات، رغم اعترا ض عدد من المصدرين عليه، وتم الفترة الماضية استثناء بعض الشحنات للتصدير سواء لبعض الدول العربية او لإيطاليا وانجلترا من اجل المحافظة على التعاقدات وتوطيدا للعلاقات مع تلك الدول.