«اقتصادية قناة السويس»: جاري العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة لجذب الاستثمارات

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الهيئة تعكف حالياً على تعديل قانون الهيئة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم 27 لسنة 2015 مع مجلس الوزراء.

وأوضح خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب د. أشرف العربي وكيل اللجنة، أن ذلك تمهيداً لتعديل وتفعيل بعض الحوافز غير الضريبية والجمركية، لتتناسب مع الأوضاع الحالية بهدف استقطاب استثمارات جديدة وزيادة تمكين المنطقة من أدائها لدورها، وصولاً لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

ولفت زكي إلى أن هناك دراسة لتعديل مشروع القانون بالهيئة ، يتضمن عدداً من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ويعطى بعض الصلاحيات للهيئة، مما يسهم في التعامل مع عدد من التحديات التي ظهرت خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.

وأشار إلى إنه تم وضع خطة استراتيجية للهيئة منذ إنشائها في 2015 حيث قسمت على مرحلتين الأولى من 2015 حتى 2030 والأخرى من 2030 إلى 2050، لافتا إلى الانتهاء من أول خمس سنوات.

وذكر زكي أنه يتم حالياً يتم العمل على خطة 2025/2020 بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي حيث تركز على قطاعات مستهدفة بعينها تنعكس على إقامة مشروعات واقعية خلال الخمس سنوات المقبلة، وتم تحديد الصناعات والمشروعات التي نستهدفها خلال الخمس سنوات المقبلة ليكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي.