72 مليون دولار إيرادات السينما في مصر خلال 2019

كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن ايرادات مصر من صناعة السينما بلغت العام الماضي 72 مليون دولار، في مقابل 42,5 مليار دولار في الولايات المتحدة، و2,415 مليار دولار في الهند، وهو ما لا يتناسب تماما مع مكانة مصر الثقافية، ويوضح مدى تدهور الصناعة.
جاء ذلك خلال أحدث إصداراته من سلسلة “رأى في أزمة” لتحليل تأثير أزمة كوفيد 19 على صناعة السينما، والتي تعد من الصناعات الضخمة عالميا، حيث يزيد حجم إيراداتها السنوية عالميا عن 60 مليار دولار في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، ويتضاعف هذا الرقم إذا أضيف إليه الترفيه المنزلي المتربط بهذه الصناعة، وهو ما يتعدى إيرادات الكثير من الصناعات التحويلية الأخرى.

وقال إن صناعة السينما في مصر تعاني من مشكلات كثيرة ما جعل تأثير ازمة كورونا شديدا على كل من يعمل بها، وهذا ما يستدعى دعم الدولة حتى لا تفقد مصر هذه الصناعة الهامة خصوصا أنها صناعة تصديرية من الدرجة الأولى وأيضا كثيفة العمالة، وبالتالي دعمها من خلال مجموعة الإجراءات المطلوبة وإصلاح الضعف المؤسسي المرتبط بها سيكون له تأثيرا إيجابيا مضاعفا، بما يساهم في تعويض مصر جزئيا عن الهبوط المفاجئ لإيرادات السياحة وعوائد العاملين في الخارج وقناة السويس.

وأوضح المركز ضعف صناعة السينما المصرية، من خلال عدد من المؤشرات بالمقارنة مع الدول الأخرى، أو حتى مقارنة بوضع الصناعة المصرية في بداية الأربعينات، حيث تراجع حجم صناعة السينما ووزنها في مصر على مدار السنوات الماضية، سواء من خلال عدد الأفلام المنتجة، أو الإيرادات السنوية، أو عدد دور وشاشات العرض مقارنة بعدد السكان، حيث بلغ عدد الأفلام المنتجة في مصر عام 2019 نحو 33 فيلما فقط، مقارنة بـ1813 فيلما في الهند و997 فيلما في نيجيريا، و660 فيلما في الولايات المتحدة.

وأشار إلى التدهور الشديد في أداء صناعة السينما المصرية مقارنة ببداياتها عام 1946، سواء من خلال عدد الأفلام المنتجة والتي بلغت 67 فيلما في ذلك العام متراجعة إلى 33 فيلم فقط العام الماضي، أو مؤشر عدد شاشات العرض لكل مواطن، والذى بلغ 320 شاشة بواقع شاشة لأكثر من 260 ألف مواطن العام الماضي، بينما كان الوضع في عام 1966 “أي قبلها بخمسين عاما” بواقع شاشة لكل 117 ألف مواطن عام 1966.

وذكر المركز أن هذا التدهور يرتبط بمجموعة من العيوب المؤسسية، فرغم وجود غرفة صناعة سينما منذ عام 1947 مما يعنى أن الدولة تعترف بها كصناعة منذ بدايتها، ولكنها في الواقع لا تحصل على مميزات الصناعة، وتتعدد جهات تبعية الصناعة، كما تعانى من مشكلات تتعلق بالقرصنة وضعف حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أن صناعة السينما لها اقتصاديات ذات طبيعة خاصة، فوجود تكاليف ثابتة مرتفعة على أصحاب دور العرض السينمائي يعنى أن هناك حد أدنى للإشغال يجب الوصول إليه لعرض الأفلام، حتى يتم تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق أرباح معقولة وتقدر هذه النسبة من 30% – 40% في المتوسط على مدى العام.

وتعد صناعة السينما من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما لا يقل عن نصف مليون عامل، “40% نسبة ثابتة و60%عمالة متغيرة مرتبطة بصناعة الأفلام بكل مراحلها وكل تخصصاتها”