عينت الحكومة اللبنانية 4 نواب لحاكم مصرف لبنان المركزي، بعد أن ظلت المناصب شاغرة لأكثر من عام في ظل انزلاق البلد إلى أزمة مالية.
واجتذبت العملية، التي شملت تسكين حزمة من الوظائف العليا بالدولة، انتقادا من معارضين للحكومة وبعض حلفائها الذين يقولون إن الاختيارات حكمتها اقتطاعات سياسية.
ويكابد لبنان منذ أكتوبر أزمة مالية بلغت مدى لم يشهده من قبل. وفقدت العملة أكثر من نصف قيمتها وحالت البنوك بين المدخرين وودائعهم، في ظل أزمة سيولة بالنظام المصرفي.
ورفض وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية وصف التعيينات التي أجراها مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم بأنها نابعة من تقاسم سياسي للكعكة.
وتابع “بالنسبة للتجاذبات السياسية فهي أمر طبيعي لكننا لم نخضع له…اختيار الأشخاص كان حسب الخبرة والكفاءة والمقابلات الشخصية.”
وقال ناصر السعيدي، وهو وزير اقتصاد سابق، إن الحكومة فقدت مصداقيتها بموافقتها على التعيينات المقترحة للبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وأضاف “فقدنا فرصة تاريخية… القطاع المصرفي في قلب أي خطة إنقاذ… تحتاج إعادة هيكلة للدين وللقطاع المالي وتحتاج أشخاصا ليسوا معينين سياسيا للإشراف على ذلك.”
وسيبقى رياض سلامة حاكما للبنك المركزي، وهو المنصب الذي يتولاه منذ 1993.
وقال مهند حاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط ،أن هناك إحباط عام حتى لدى أنصار الحكومة، ويعبرون عن القلق حيال كيفية التعامل مع الأمر، وكون وعود الاستقلالية تُنتهك وتُحطم بشكل ممنهج.
