تأكيدًا لـ «أموال الغد».. اقتصادية البرلمان تناقش موازنة الرقابة المالية لـ2020-2021 اليوم

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب المهندس أحمد سمير موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام 2020 – 2021 بعد تأجيلها مرتين.

يأتي ذلك تأكيد لما نشره أموال الغد بشأن استهداف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إعادة مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجديد 2020/2021  الاسبوع الجاري عقب استئناف مجلس النواب جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية.

وقررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إرجاء  التصويت على مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021، لمزيد من التفاصيل عن مشروع موازنتها المستهدفة خلال العام المالى الجديد نهاية إبريل الماضي.

وتطالب اللجنة مشروع موازنة متكامل يتضمن إجمالى الإيرادات والنفقات والفوائض المرحلة عبر تقرير تفصيلي بصورة أكبر للمرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور تامر سعيد، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر أن يتم تقديم موازنة تفصيلية بما فيها الأموال الخاصة بالهيئة والتي تمثل استثمارات لجميع المبالغ فى حساباتها  بالبنك المركزى من خلال شراء أذون  خزانة وسندات خزانة، وهو ما يتوافر لدى وزارة المالية من تفاصيل الموازنة والإيرادات.

أهم 10 مؤشرات في الموازنة

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية بموازنة العام المالي 2020-2021 تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 1.054 مليار جنيه خلال تقديرات العام المقبل، مقارنة بنحو 680 مليون جنيه باعتمادات موازنة 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون جنيه.

كما يتضمن مشروع الموازنة إجمالي مصروفات بقيمة 454 مليون جنيه مقارنة بنحو 480 مليون جنيه خلال 19-2020، فيما تصل إيرادات الخدمات المتوقعة بنحو مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه.

وتتمثل 4 عناصر الموازنة الجديدة إرتفاع إجمالي المرتبات الاساسية الى 29 مليون جنيه مقابل 24.8 مليون جنيه خلال 29-2020، بالاضافة الى ارتفاع بند حوافز العاملين بالكادرات الخاصة الى 22 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه وارتفاع بند مكافات المستشارين الى 3 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون جنيه بالاضافة الى ارتفاع بند شراء الاصول غير المالية( الاستثمارات) الى 54.4 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه.

وعلى صعيد المنح من حكومات أجنبية ارتفت الى 2.400 مليون جنيه خلال موازنة العام الجديد مقابل 16 مليون جنيه، بالاضافة الى ارتفاع الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة إلى مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه بالاضافة الى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات الى مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه.

اقتصادية البرلمان تعيد مناقشة موازنة الرقابة المالية لـ2020-2021 الاسبوع الجاري