برلمانيون بالمغرب ينتقدون تمديد قيود كورونا ورئيس الحكومة يؤكد نجاح إجراءات العزل

انتقد أعضاء في البرلمان المغربي، من الحكومة والمعارضة، يوم الأربعاء تمديد بعض إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المستجد في المملكة قائلين إن الناس يتوقون للخروج من الحجر في ظل تفاقم الأضرار الاقتصادية.

وخففت الرباط بعض الإجراءات في المناطق ذات معدلات الإصابة المنخفضة لكنها أبقت الحظر على الأشخاص الذين يغادرون منازلهم دون تصاريح في المناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة بمرض كوفيد-19 بما في ذلك بعض المدن الكبرى.

ولا تزال أيضا المطاعم والمقاهي ودور السينما وغيرها من الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات الحيوية مغلقة.

وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة بالمغرب، إن المغاربة تعبوا مشيرا إلى أن ”رغبة المغاربة في رفع الحجر تكمن وراءها حقيقة صادمة، وهي أنهم يرغبون في رفع الحجر الاقتصادي والاجتماعي“.

وقال عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم، إن تمديد الحجر يعكس ”غياب الوضوح الشامل“ من طرف الحكومة، وحث على العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأضاف أن التركيز على كوفيد-19 كان مُضرا أيضا بخصوص رعاية المرضى الذين يعانون أمراضا أخرى.

ورد رئيس الوزراء سعد الدين العثماني بأن قيود كورونا ساعدت في منع تكدس المستشفيات بالمرضى.

وقال إن واحدا في المئة فقط من أسرة العناية الفائقة مشغولة وإن 2.5 في المئة فقط ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد توفوا.

وسمحت السلطات برفع الإغلاق عن كل الشركات باستثناء تلك التي تعمل في القطاع الخدمي وعرضت رواتب شهرية تصل إلى 2000 درهم (200 دولار) للذين انضموا لصفوف العاطلين بسبب إجراءات العزل العام.

وقال العثماني إن تخفيف القيود سيتواصل تدريجيا وبناء على الأسس الخاصة بكل منطقة، لكن يمكن إعادة فرض القيود بشكل كامل لو عادت معدلات الإصابة بالمرض لسابق عهدها.

ولم يحدد موعدا لاستئناف رحلات الطيران الدولية الأمر الذي أثار انتقادات في البرلمان.

وزاد المغرب قدرته على إجراء فحوص يومية للكشف عن المرض إلى 17500 فحص. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في المملكة 8508 بينها 211 حالة وفاة.