وزيرة التعاون الدولي: 249 مليون دولار من «الصندوق العربي» لمنظومة مياه بحر البقر

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 75 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 249 مليون دولار أمريكي).

وقالت في بيان لها اليوم إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يعد أحد أهم المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأهمية كبيرة من الحكومة المصرية.

وتابعت أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت المشاط أن المشروع يلبي الطلب على مياه صالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة في التوسع في الإنتاج الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئياً وخلق فرص عمل.

واستكملت أن المشروع سيساهم في توطين البدو الرُحّل من خلال توفير سبل استقرارهم وخلق بيئة مناسبة لتطوير أنشطتهم في مجال الزراعة وتربية الماشية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان شمال سيناء.

وأشارت المشاط إلى أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي، ويتم تمويله من خلال حزمة تمويلية من كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ولفتت إلى أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها اليوم مع الصندوق العربي للإنماء تعد رابع اتفاقيات التمويل في الحزمة التمويلية، حيث سبق التوقيع على اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي بقيمة 70 مليون دينار كويتي (حوالي 238 مليون دولار أمريكي)، واتفاقيتي تمويل مع الصندوق الكويتي بقيمة 75 مليون دينار كويتي (حوالي 255 مليون دولار أمريكي).

وأكدت أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو المحور حيث يوفر المشروع حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشر و1,2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.

وأوضحت المشاط أنه على صعيد المحور الثاني وهو محور المشروعات الجارية، سيوفر المشروع على الصعيد الاقتصادي حوالي 1,8 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 400 ألف فدان 330 ألف فدان منها في منطقة شرق قناة السويس و70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق.

وتابعت أن المشروع سيدعم بشكل كبير معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات نمو القطاع الزراعي ويعزز من توفير المدخلات الانتاجية للصناعات القائمة على المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الصناعات الغذائية التي تتسم بكثافة الأيدي العاملة ودعمها للأمن الغذائي المصري.

ونوهت المشاط إلى أنه على الصعيد الاجتماعي فإن المشروع سيحقق العديد من العوائد الاجتماعية في مقدمتها توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحسين مستويات دخول سكان منطقة المشروع والمناطق المستفيدة منه بشكل مباشر أو غير مباشر.

وذكرت أن المشروع سيساهم في توفير المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، ودور ذلك في تحسين نوعية الحياة للسكان المنتفعين من المشروع.

وأكدت المشاط أنه على الصعيد البيئي فيعد المشروع أحد أهم أدوات التنمية المستدامة في الدولة من خلال حماية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية.

وأضافت أن المشروع سيساهم في تخفيض مستويات التلوث في بحيرة المنزلة وتقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 ملايين م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على بحيرة المنزلة وهذا من شأنه تحسين الوضع البيئي للبحيرة.

وأشارت إلى أن الآثار البيئية تتضمن زيادة الانتاج السمكي في البحيرة بنسبة 20%، وكذلك تحسين الظروف الصحية للسكان القاطنين في محيط البحيرة.

وقالت المشاط أن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو الهدف هو القوة الدافعة، يعكس اتساق المشروع مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف رقم (6) المتعلق (بالمياه النظيفة)، والهدف رقم (8) المتعلق (بتوفير عمل لائق لكل مواطن مما يساعد على نمو الاقتصاد).

واستكملت أن المشروع يتسق مع الهدف رقم (11) من أهداف الأمم المتحدة المتعلق (بإعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة) والتي توفر حياه أفضل وحياه امنه للمواطن والهدف رقم (14) المتعلق (بالحياة تحت الماء) والهدف رقم (17) المتعلق (بحشد الموارد والمشاركة في التنمية) والذي يهدف لتحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع.

يشار إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصبح إجمالي عدد المشروعات التي يساهم الصندوق العربي في تمويلها في مصر منذ إنشاؤه 64 مشروع بقيمة إجمالية 1,629 مليار دينار كويتي (ما يعادل حوالي 5,533 مليار دولار أمريكي).

وتشمل قطاعات عديدة مثل الزراعة والكهرباء والمياه والنقل، بالإضافة إلى عدد (13) معونة فنية بقيمة 8,4 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 28 مليون دولار أمريكي).