«المركزي الأوروبي» يعد خطة للتعامل مع قروض غير مدفوعة بقيمة نصف تريليون يورو

قالت مصادر، إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يضعون خطة للتعامل مع مئات المليارات من اليورو من القروض غير المدفوعة المحتملة في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويهدف المشروع ، الذي يأتي في الوقت الذي تقوم فيه أوروبا بتعبئة تريليونات اليورو لدعم اقتصاد المنطقة، إلى حماية البنوك التجارية من أي تداعيات ثانية للأزمة ، إذا أدى ارتفاع البطالة إلى اختناق الدخل اللازم لسداد القروض.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الخطة أن البنك المركزي الأوروبي، قد شكل فريق عمل للنظر في فكرة تخزين الديون باليورو غير المدفوعة ، وتسارع العمل على الخطة في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن حجم الديون في منطقة اليورو التي من غير المرجح أن يتم تسديدها بالكامل على الإطلاق ، يصل بالفعل إلى أكثر من نصف تريليون يورو ، بما في ذلك بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية.

وقال الأشخاص المطلعون على خطط البنك المركزي الأوروبي، إن هذا من المقرر أن يرتفع مع ضغط اندلاع فيروس كورونا على المقترضين وقد يتضاعف حتى تريليون يورو ، مما يؤثر على البنوك الهشة بالفعل ويعيق الإقراض الجديد.

وقال أحد الأشخاص إنه في حين نوقشت فكرة وجود بنك للديون المتعثرة في منطقة اليورو وتم تعليقه قبل أكثر من عامين ، فإن البنك المركزي الأوروبي ، في ظل رئيسه الجديد كريستين لاجارد ، استشار البنوك ومسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن مخطط في الأسابيع الأخيرة.

وباعتبارها أقوى مؤسسة في منطقة اليورو، فإن دعم البنك المركزي الأوروبي للمشروع أمر بالغ الأهمية ولكنه يتطلب أيضًا مباركة ألمانيا ، أكبر اقتصاد للكتلة.

وعارضت برلين منذ فترة طويلة المخططات التي تقبل المسؤولية المشتركة عن الديون في البلدان الأخرى على الرغم من أن لديها تغيرًا غير متوقع في القلب مؤخرًا ، ووافقت على تجميع اقتراض الاتحاد الأوروبي لصندوق استرداد فيروسات التاجية.

وقالت “إنريا” إن البنك المركزي الأوروبي يدرس كيف يمكن للبنوك أن تتأقلم إذا تفاقمت الأزمة.

وأشارت إلى إن البنوك لديها أكثر من 600 مليار يورو (680 مليار دولار) من رأس المال ، وربما يكون هذا كافيا ، ما لم تكن هناك موجة ثانية من الإصابات.

ومع ذلك ، فإن أي مخطط أوروبي لمعالجة مشكلة القروض المعدومة سيواجه على الأرجح اعتراضات سياسية من ألمانيا ، التي قاومت منذ فترة طويلة محاولات دعم البنوك في البلدان الأضعف خوفًا من أن تتراكم عليها فواتير غير مدفوعة.

وقال ماركوس فيربر ، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي ، إن برلين ما زالت تعارض اتخاذ مثل هذه الضمانات المتبادلة.

وأضاف ماركو زاني ، وهو مشرع إيطالي في البرلمان ، إن عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي معقدة للغاية وبطيئة للغاية.

تابع “بالنظر إلى الأزمات السابقة ، فإن التجربة هي أن الحلول الأوروبية تأتي متأخرة للغاية”. “عندما تواجه أزمة … عليك أن تتصرف في أيام أو أسابيع ، وليس في شهور أو سنوات.”

البنوك في إيطاليا واليونان ، على سبيل المثال ، كانت لا تزال تتعافى من تداعيات الأزمة المالية قبل أكثر من عقد عندما ضرب الوباء.

ولكن بينما تركزت مشكلة القروض غير المدفوعة بشكل رئيسي في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر فقراً منذ انهيار عام 2008 ، فإن التأثير الواسع النطاق للفيروس التاجي ، الذي أصاب ألمانيا بشدة ، يمكن أن يشهد المقترضين في كل مكان.

وقالت المفوضية الأوروبية ، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، إنها حددت كيف يمكن أن تعمل الخطط المصرفية السيئة ولكن لا يوجد “عمل رسمي” قيد التنفيذ. وقالت إن البنوك مُنحت مهلة تنظيمية أكبر لكنها يمكن أن “تستكشف جميع الاحتمالات ذات الصلة” إذا لزم الأمر.

ولفت أندرو أور من شركة ديلويت للمحاسبة إلى أن “البنوك الأوروبية تستعد بالفعل لموجة أخرى من الديون المعدومة.