السعودية ترفع استثماراتها في الطاقة المتجددة 53%.. ومصر تتراجع 56%خلال 2019

العربية.نت

استثمرت السعودية ما قيمته 500 مليون دولار في قدرات الطاقة المتجددة في 2019 لتحقق بذلك نموا قدره 53% على أساس سنوي، وفقا لأهم تقرير سنوي للأمم المتحدة عن الطاقة المتجددة.

وجاءت السعودية في الموقع الرابع بين دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي شغلت مركزه الأول الإمارات نتيجة استثمارها 4.5 مليار دولار في الطاقة المتجددة في 2019، الذي يعد أكبر تمويل عالمي لمشروع للطاقة الشمسية بزيادة 1223% عن العام السابق.

ويحلل تقرير “الاتجاهات العالمية في الاستثمار في الطاقة المتجددة لعام 2020″، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز فرانكفورت للبيئة المتعاون مع البرنامج، اتجاهات الاستثمار لعام 2019، والتزامات الطاقة النظيفة التي قطعتها الدول والشركات على نفسها للعقد المقبل، وفقا لما نقلتة “الاقتصادية”.

بعد الإمارات، جاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني، باستثمارها مليار دولار، بهبوط قدره 76% عن 2018، ثم كينيا باستثمارها 700 مليون دولار بانخفاض 45% عن 2018.

بعد السعودية جاءت المغرب في المركز الخامس باستثمارها 500 مليون دولار في 2019 بهبوط قدره 83% عن العام السابق، ثم مصر باستثمارها 400 مليون دولار بهبوط قدره 56%، وزيمبابوي في المركز السابع باستثمارها 400 مليون دولار بنمو قدره 3754%، ثم الأردن في المركز الثامن باستثمارها 300 مليون دولار، وهو رقم مثل هبوطا قدره 69%.

ويقول التقرير “إن المناخ وأزمات كوفيد – 19 على الرغم من طبيعتهما المختلفة، هما اضطرابات تحظى باهتمام صانعي السياسات والمديرين على حد سواء، وتبين الأزمتان الحاجة إلى زيادة الطموح المناخي للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة”.

ويضيف “تجد الطاقة النظيفة نفسها على مفترق طرق في 2020، لقد أسفر العقد الماضي عن تقدم هائل، لكن الأهداف الرسمية لعام 2030 أقل بكثير مما هو مطلوب للتصدي لتغير المناخ، عندما تخف حدة الأزمة الحالية، ستحتاج الحكومات إلى تعزيز طموحاتها ليس فقط بشأن الطاقة المتجددة، لكن أيضا بشأن إزالة الكربون من وسائل النقل والمباني والصناعة”.

ويرى التقرير أن الطاقة المتجددة أثبتت أنها “أكثر فاعلية من حيث التكلفة من أي وقت مضى”، وأنها “تتيح فرصة لإعطاء الأولوية للطاقة النظيفة في الإنعاش الاقتصادي وتقريب العالم من تحقيق أهداف اتفاقية باريس”.