البنك المركزي: العوائد على الأوراق المالية الحكومية تسجل أدنى مستوى منذ مارس 2016

قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية تراجعت لتسجل عائد مرجح بعد خصم الضرائب 10.1% خلال أبريل 2020، وهو ادنى مستوى له منذ مارس 2016. 

أوضح في تقرير السياسة النقدية الأول للعام الجاري 2020، أن ذلك يأتي مقارنة بـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير وفبراير من 2020، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس في 16 مارس 2020. 

يرجع انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية مدعومًا بارتفاع الطلب، والذي كان مدعومًا بتعليق البنك المركزي المصري لجميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة، والذي كان أكثر من كاف لتعويض انخفاض الطلب الأجنبي متأثرا بتطوارت الأسواق الناشئة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب التقرير.

انعكس ارتفاع الطلب في نسبة التغطية والتي سجلت2.1 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة بـ 1.6 مرة في خلال مارس 2020. وعلاوة على ذلك، ظلت نسبة العطاءات المطلوبة الى العطاءات المقبولة مستقرة نسبيًا لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة بـ 0.8 مرة في خلال مارس 2020. 

وزاد معدل الانحدار في منحنى العائد المتصاعد في أبريل 2020، بعد أن كان قد تحول من منحنى معكوس إلى منحنى متصاعد في مارس 2020 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016. وكان التحول من منحنى العائد المعكوس إلى منحنى العائد المتصاعد بسبب ارتفاع الطلب على أذون الخ ازنة مقارنة بالسندات، والذي حد منه جزئيا ارتفاع نسبة العطاءات المطلوبة الى العطاءات المقبولة نسبيا لأذون الخ ازنة مقارنة بالسندات.

في ذات الوقت، وعقب انخفاض العائد خلال عام 2019 بشكل عام، ارتفع العائد على السندات الدولية المصرية خلال مارس 2020 متماشيا مع التطوارت في الأسواق الناشئة، وذلك قبل انخفاض طفيف خلال أبريل 2020. 

وقد ظل هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفضا نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه لمصر على الرغم من الزيادة الأخيرة. وعلاوة على ذلك، عاودت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي التأكيد على تصنيفها الائتماني الحالي لمصر مع الحفاظ على النظرة “المستقرة” في أبريل 2020. وكان كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش قد رفعا من التصنيف الائتماني السيادي لمصر في أبريل ومارس 2019، على الترتيب، وذلك عقب رفع مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو 2018