انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية المجتمع بمنحة من الاتحاد الأوروبى

أعلنت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بداية المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية بمنحة 111 مليون جنيه.

ووقع جهاز تنمية المشروعات في إطار المرحلة الثانية اتفاقات أطر عمل مع خمس محافظات مصرية لدعم توفير وتحسين خدمات المرافق المجتمعية بما فيها شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف وتمهيد الطرق الفرعية وانشاء وتطوير المدارس والعيادات الصحية ومراكز الشباب.

ويهدف برنامج التنمية المجتمعية إلى تمويل الاستثمارات في البنية التحتية المجتمعية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها في عدة محافظات مصرية، وتتماشي أهداف البرنامج مع العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بما في ذلك توفير ظروف العمل اللائقة، بالإضافة الى تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الصناعة والابتكار ودعم البنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة.

ويتم تمويل البرنامج من خلال منحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية استثمار دول الجوار الأوروبي (NIF) ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ البرنامج علي مرحلتين، تركز المرحلة الأولي والتي تبلغ قيمة استثماراتها 113 مليون جنيه على المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020، بينما تركز المرحلة الثانية بقيمة 111 مليون يورو على الأعمال التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2023.

وطبقا للخطة المعتمدة للمرحلة الثانية من البرنامج، وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل  بقيمة 111 مليون جنيه مع خمس محافظات، وتشمل المشروعات الممولة في المرحلة الثانية تطوير 1.75 كيلومتر من شبكات المياه في أسيوط، وتوسعة وتحديث 32.1 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي في أسيوط والجيزة وبور سعيد والشرقية. بالإضافة إلي تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بأسيوط والجيزة والإسكندرية ، وتطوير البنية الأساسية لأحد الاسواق المحلية بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والمرنة هو استثمار في رأس المال البشري ويساهم في زيادة الانتاجية .

وأضافت الوزيرة: تتواصل وزارة التعاون الدولي العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروعات تركز على الاستدامة ومساندة المبادرات المجتمعية، لتمهيد الطريق للنمو الاقتصادي الشامل، لافتة إلى أنه فى المرحلة الثانية من برنامج تنمية المجتمع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نطمح إلى تحفيز القطاعات كثيفة العمالة التي تساعد في خلق المزيد من فرص العمل”.