شعبة الاستثمار العقاري : إيقاف البناء فى المحافظات يضر بالمشترين ويرفع معدلات البطالة

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع المستثمرين الجادين يدعمون جهود الدولة فى القضاء على المخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على الخارجين عن القانون لاعادة الانضباط والقضاء على العشوائيات وتطبيق خطة الدولة التنموية المستهدفة .

وأضاف أن القرار رقم 181 لسنة 2020 والخاص بايقاف البناء فى المحافظات وعدم منح تراخيص جديدة لمدة 6 أشهر رغم وضوح اهدافه بالقضاء على المخالفات الا انه لم يوضح موقف العلاقات التعاقدية مع المشترين فى المشروعات الجاري تنفيذها والحاصلة على تراخيص .

وأشار إلى أن ملاك المشروعات الغير مخالفين قاموا بابرام تعاقدات مع عملاء محدد بها مواعيد التسيلم وسيسهم تأجيل التنفيذ لمدة 6 اشهر كاملة فى الاخلال بالتعاقد وتأخر التسليم بما يضر فى النهاية بالعميل مشيراً الى ان ذلك التأجيل ليس للشركات يد فيه وبالتالى لايؤثر على مصداقيتها ومدى التزامها .

ولفت الى أهمية النظر فى تأثير تأجيل تنفيذ المشروعات لعدم الاضرار بطرفى العلاقة التعاقدية مشيراً الى أهمية إعادة النظر فى القرار ليتم تطبيقه على الشركات الغير جادة والتى لم تحصل على تراخيص او لديها سابقة مع المخالفات على ان يتم السماح للشركات الجادة بالعمل واستمرار تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن إيقاف اعمال البناء 6 اشهر كاملة يضر بالعديد من المشروعات الجادة والغير مخالفة و التى توظف الآلاف من الآيادى العاملة المنتظمة والغير منتظمة كما يؤدى الى انكماش حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها به وهو ماسيزيد من الاثار السلبية التى يعانى بها القطاع بالاضافة الى تداعيات فيروس كورونا .

ولفت إلى أن القرار سيحقق خلل فى آليات العرض والطلب ورفع الاسعار لما سيسهم به فى نقص المعروض والمنتج من الوحدات السكنية .
واشار الى ان المخالفات يطبق عليها قانون الطواري و تحال الي القضاء وهذا فى حد ذاته كافى لردع المخالف .