وزيرة التخطيط: مصر سجلت أعلى معدل ارتفاع لمؤشر مديري المشتريات خلال مايو بـ37%

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات عن مايو 2020.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البيانات الآخيرة لمؤشرات مديري المشتريات لمصر ودول المقارنة الصادرة لشهر مايو 2020 تعكس بدء التعافي النسبي للنشاط الإنتاجي مقارنة بشهر أبريل 2020 باستثناء جنوب أفريقيا التي سجلت تراجعًا بنسبة 7.4% في شهر مايو، فيما تباينت معدلات التعافي فيما بين الدول، مشيرة إلى أن مصر سجلت أعلي معدل ارتفاع لقراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو بلغ 37% مقارنة بالشهر السابق له، تليها فيتنام بمعدل ارتفاع بلغ 30.6% ثم المملكة المتحدة 24.8%.

وأوضحت أن هذا التقرير يصدر ليعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة، وقطاع التشييد، وقطاع الخدمات، وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وأضافت أن أهمية هذا المؤشر ترجع إلى أنه يعتبر من المقاييس المهمة حيث تعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام، والقطاع الخاص الغير منتج للنفط بوجه خاص.

وأشارت إلى التحديات التى يشير إليها المؤشر فى ضوء التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر بوادر تعافي نسبي لنشاط القطاع الخاص غير النفطي وتراجع معدلات التدهور، فارتفع مؤشر مدراء المشتريات في شهر مايو 2020 حوالي 11 نقطة من29.7 نقطة إلي 40.7 نقطة ليسجل بذلك معدل ارتفاع يبلغ 37% بالمقارنة مع شهرأبريل الماضي.

وحول التطورات الإيجابية للمؤشر؛ قالت السعيد إن أعباء التكلفة الإجمالية لشركات القطاع الغير النفطي المصرية قد تراجعت للمرة الأولي في تاريخ السلسلة، حيث اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية فقط في أسعار المشتريات في شهر مايو، كما أنه علي الصعيد الإيجابي أيضا، كانت عمليات التسليم إلي الشركات المصرية أبطأ بشكل طفيف فقط في شهر مايو، بعد التدهور الأكثر حدة في أداء الموردين خلال شهري مارس وأبريل حيث واجهت سلاسل التوريد صعوبات في التكيف مع وباء كورونا.

ونوه السعيد أنه على صعيد الوضع الاقتصادي المحلي، تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات التحسن النسبي للنشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بالمقارنة بالشهر السابق، ولكن مازال هناك ركود في الطلب المحلي الذي انعكس في ضعف المبيعات وتراجع الطلبات الجديدة، فقد ارتفع معدل الاستهلاك الخاص بنسبة 1.8% خلال النصف الأول ومن العام المالي 19/2020، وهو معدل نمو ضئيل بالمقارنة بمعدلات الاستهلاك الخاص التاريخية في مصر.