مباحثات جارية بين البورصة والشركات المخاطبة لطرح أسهمها حتي نهاية العام الجاري

تشهد الفترات الحالية مباحثات جارية بين إدارة البورصة المصرية وشريحة الشركات المقيدة ولم تقم بطرح أسهمها بالسوق حتى الان في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاعها حتى نهاية العام الجاري 2020 في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الهيئة لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وألزمت الرقابة المالية  تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

وتتمثل شريحة قائمة الشركات المقيد اسهمها ولم تقم بإجراءات تنفيذ طرح اسهمها حت الان في بنك القاهرة ، سيتى تريد لتداول الأوراق المالية ، سكاى لايت للتنمية السياحية ، نيوكاسل للاستثمار الرياضى.

ويعقد متعاملوا سوق المال آمال عريضة على استعادة السوق لنشاطه التدريجي خلال فترة معايشة فيروس كورونا الحالية، لتعويض سيولتها المفقودة خلال الفترات الأخيرة.

وتعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال التي تنظم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة؛ سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.