العربية
كشف الشيخ خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي عن عزم بلاده على خفض نسبة العمالة الأجنبية على مراحل خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 30%.
وارجع ذلك إلى أن بلاده تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “كونا”.
وأوضح الصباح أن تعداد السكان یبلغ نحو 4,8 ملیون نسمة ويمثل عدد الكویتیین منھم نحو 1,45 ملیون نسمة وغیر الكویتیین حوالي 3,35 ملیون نسمة، أي ما نسبته 30% كویتیین و70% غیر كویتیین.
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ “الوضع المثالي للتركيبة السكانية ھو أن تشكّل نسبة الكویتیین 70% ونسبة غیر الكویتیین 30%، لذا فإنّ بلاده أمامها تحدياً كبیراً في المستقبل ھو معالجة خلل التركيبة السكانية”.
وأكد الصباح ان معالجة هذا الخلل تتم بتولّي “الكویتیین جمیع الأعمال في كافة المھن”، منوّهاً بأنّ “كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي”.
في حين لم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.
وكانت “الخطوط الجوية الكويتية” قد اعلنت الاسبوع الماضي إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب “التأثير السلبي” لأزمة فيروس كورونا المستجد، كما اعلنت بلدية الكويت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.
