تجار : انكماش الطلب وموسم الحصاد عوامل رئيسية تضعف تأثير قرار الحكومة بحظر استيراد السكر

أكد عدداً من خبراء ورجال صناعة السكر بالسوق المحلية ، أن قرار وقف استيراد السكر الأبيض والخام لمدة أشهر لا يظهر تأثيره على السوق المحلي خاصة مع ضعف الطلب خلال الفترة الحالية في ظل أزمة بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد انتهاء موسم قصب السكر وبنجر السكر.

وقد أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، بالتنسيق مع الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد إستثنى القرار ما يتم إستيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان.

قال حسن فندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه في ظل الاوضاع الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة مواجهة فيروس كورونا التي اثرت على الحالة الاقتصادية للاسر المصرية سوف يساهم في الحد من التأثيرات السلبية لقرار حظر استيراد السكر.

وأوضح ان تلك الأوضاع ساهمت في هدوء الطلب على المنتجات بما ساهم في خفض الاستهلاك.

وأشار فندي إلى أن الاستهلاك السنوي للسكر في مصر يصل لنحو 3.2 مليون طن سنويا، بينما يتم انتاج 2.2 مليون طن محليا، بما يعني وجود فجوة بين الطلب والانتاج تصل لنحو مليون طن يتم تغطيتها من الاستيراد.

ولفت إلى أنه كان لابد من دراسة اكثر للقرار من خلال لجنة السكر التابعة لوزارة التموين التي تضم كافة المهتمين بهذا القطاع من اول الزراعة وحتى النقل والصناعة، لذا كان لابد من اجتماعها قبل صدور القرار لتجنب اي اضرار لاحقه.

وأشار فندي إلى وجود اشكالية اخرى تتمثل في انخفاض أسعار السكر باقل من تكلفتها حيث تسجل حاليا 6300-6600 جنيه للطن، في حين انها وصلت في نوفمبر 2016 نحو 11 الف جنيه للطن، لافتا إلى ان السعر العادل للطن يصل لنحو 7 آلاف جنيه بما يحافظ على وضع الصناعة.

وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن القرار قد يهدف لحماية الصناعة الوطنية خلال الفترة الحالية وحماية المنتجين في ظل تزامن هذا القرار مع نهاية موسم حصاد بنجر السكر وقصب السكر .

وأضاف أنه يوجد فجوة بين الإنتاج والاستهلاك ولكن نظرا لتزامن موسم الحصاد لا يؤثر ذلك القرار على تعميق الفجوة، منوها إلى أن القرار يأتى فى ظل التداعيات السلبية لإنتشار فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى إحداث أضرار كبيرة للصناعة الوطنية ، حيث يتيح القرار منح فرصة لصناعة السكر للتعافى من جراء ماأصابها من أضرار نتيجة لإنخفاض الأسعار العالمية.