صندوق النقد الدولي يوضح كيف أدى «الإغلاق العام الكبير» إلى إنقاذ الأرواح

منذ إعلان تفشي فيروس كوفيد-19 لأول مرة في مقاطعة ووهان الصينية أواخر ديسمبر 2019، واصل المرض انتشاره في أكثر من 200 بلد وإقليم، ومع عدم وجود لقاح أو علاج فعال لهذا الفيروس، واجهته الحكومات على مستوى العالم بتنفيذ إجراءات غير مسبوقة لاحتوائه وتخفيف أثره – ما يسمى الإغلاق العام الكبير. 

وأدى هذا بدوره إلى خسائر اقتصادية كبيرة على المدى القصير، وهبوط النشاط الاقتصادي العالمي على نحو لم نشهده منذ حقبة “الكساد الكبير”. فهل أثمرت هذه الإجراءات؟

يشير تحليل لصندوق النقد الدولي، أعده كل من براغيان دِب، ودافيد فورتشيري، وجوناثان أوستري، ونور طوق من صندوق النقد الدولي، بناءً على عينة عالمية، إلى أن إجراءات الاحتواء، عن طريق تقييد الحركة، كانت فعالة للغاية في تسطيح “منحنى الجائحة”. 

فعلى سبيل المثال، يُرجَّح أن إجراءات الاحتواء الصارمة التي طُبِّقَت في نيوزيلندا – أي القيود التي فُرضت على التجمعات والفعاليات العامة عندما كان عدد الحالات في حدود رقم أحادي، والتي أعقبها إغلاق المدارس وأماكن العمل ثم أوامر التزام المنزل بعدها ببضعة أيام – قد خفضت عدد الوفيات بأكثر من 90% مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي لا يتضمن مثل هذه الإجراءات. 

وبعبارة أخرى، تشير النتائج إلى أن عدد الوفيات المؤكدة من جراء كوفيد-19 في بلد مثل نيوزيلاندا كان يمكن أن يصل إلى 10 أضعاف هذا العدد على الأقل في غياب إجراءات الاحتواء الصارمة.

وساهم التبكير بالتدخل والاحتواء، الذي يقاس بعدد الأيام التي استغرقها البلد المعني في تنفيذ إجراءات الاحتواء بعد تفشي المرض على نطاق واسع – أي زمن استجابة الصحة العامة، بلغة علم الأوبئة – في تسطيح منحنى العدوى. 

وشهدت البلدان الأسرع في تطبيق إجراءات الاحتواء، على غرار فيتنام، انخفاضا في متوسط عدد الإصابات والوفيات بنسبة 95% و98%، على الترتيب. وأدى هذا بدوره إلى وضع أساس النمو* في المدى المتوسط.

كذلك تَبايَن أثر إجراءات الاحتواء تبعا لاختلاف الخصوصيات القُطْرِية والاجتماعية. فكانت الآثار أقوى في البلدان التي كان مناخها أبرد أثناء تفشي المرض مما تسبب في ارتفاع معدلات الإصابة، والبلدان التي يتسم سكانها بنسبة كبيرة من كبار السن مما جعلهم أكثر عرضة لالتقاط العدوى. 

ومن ناحية أخرى، كانت قوة النظام الصحي وقلة الكثافة السكانية عاملين داعمين لفعالية استراتيجيات احتواء الجائحة وتخفيف أثرها، لأنهما جعلا تنفيذ هذه الاستراتيجيات وفرض تطبيقها أكثر سهولة. 

ومن العوامل المؤثرة في هذا الصدد أيضا كيفية استجابة المجتمع المدني للقيود القانونية. فالبلدان التي أدت إجراءات الإغلاق العام فيها إلى تقييد الحركة، ومن ثم زيادة التباعد الاجتماعي، شهدت انخفاضا أكبر في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه.

وقال التحليل في نصه: “وأخيرا، بحثنا فيما إذا كان أثر إجراءات الاحتواء يختلف حسب نوع الإجراء. وقد طُبِّق الكثير من هذه الإجراءات بشكل متزامن في إطار استجابة البلدان للحد من انتشار الفيروس، مما يتعذر معه تحديد الإجراء الأكثر فعالية. ومع ذلك، تفيد نتائجنا بأنه رغم مساهمة كل الإجراءات في تحقيق خفض كبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه، يبدو أن أوامر التزام المنزل كانت أكثر فعالية نسبيا.”

وتتيح تقديرات بحث صندوق النقد الدولي التجريبي تقييمًا معقولا لمدى التأثير السببي لسياسات الاحتواء على الإصابات والوفيات، مما جعل الباحثين مطمئنين إلى القول بأن “الإغلاق العام الكبير” أنقذ مئات الأرواح، رغم تكاليفه الاقتصادية الباهظة على المدى القصير. وفي نهاية المطاف، توجد رابطة لا تنفصم بين مسار الأزمة الصحية العالمية ومصير الاقتصاد العالمي – فمكافحة الجائحة ضرورة لتعافي الاقتصاد.