«المقاولات» تترقب الموافقة على منح مدد زمنية إضافية على عقود المشروعات لمدة 3 أشهر

تنتظر الشركات العاملة فى قطاع المقاولات موافقة الأجهزة الحكومية المعنية على مطالب منح مدد زمنية إضافية على عقود المشروعات الراهنة لمدة تصل لنحو 3 أشهر مبدئيا، بغرض إنقاذ القطاع للتخارج عن التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التعويضات، أن القطاع أصبح فى حاجة ملحة إلى ضرورة الموافقة على مد مدد زمنية على عقود مشروعات المقاولات بحد أقصى ثلاثة أشهر مبدئيا لجميع المشروعات بصفة عامة، مراعاة لتداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على القطاع.

أضاف أن شركات المقاولات تعانى خلال الفترة الراهنة من وجود تأخير فى خامات البناء المستوردة خاصة وأن أزمة فيروس كوروونا عالمية وتسببت فى إغلاق بعض المصانع ونقص عدد من المواد الخام المتعاقد عليها.

وأوضح أن الصورة الواقعية للمواقع الإنشائية على مستوى مختلف المشروعات خلال الفترة الراهنة أصبحت ضبابية حيث تزداد تخوفات العمالة حاليا بسبب فترة ذروة انتشار الفيروس.

تابع: أن نسب العمالة فى المواقع الإنشائية على مستوى الدولة تتراوح بين 60 إلى 70% فى أفضل الحالات، مضيفا أن أجهزة الدولة تبادر بوضع حلول لإنقاذ القطاع خلال الفترة الراهنة وبدأت من خلال قرار ضم صناعة المقاولات إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه والتى تخصص للنشاط الصناعى والزراعى.

أشار إلى أن القطاع يجد حاليا حلولا على مستوى التمويل حيث يتاح للشركات الحصول على قروض ميسرة وبسعر فائدة منخفض.