«ميركل» تساوم الحزب الديموقراطي على حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الألماني بـ100 مليار يورو

تستمر جهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في التوصل لحل وسط بشأن حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد الألماني، بين الكتلة التي يقودها الحزب الديمقراطي المسيحي والاشتراكيين الديمقراطيين في ائتلافها، في اجتماع بدأ ظهر اليوم ومن المتوقع أن يستمر حتى الغد.

وتتجاوز حجم الحزمة التحفيزية التي يتفاوض الطرفان عليها لدعم الاقتصاد 100 مليار يورو، أي ما يقرب من 111 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

وتشمل المقترحات التي يتجادل عليها الطرفان تخفيف الديون عن البلديات المتعثرة والمكافآت النقدية لتحفيز مبيعات السيارات، ويريد وزير المالية أولاف شولتز أيضًا تمديد برنامج الدولة لدعم الأجور، وتقديم مكافأة عائلية بقيمة 300 يورو لكل طفل.

بينما يضغط الاشتراكيون الديمقراطيون من أجل إنفاق ما يقرب من 100 مليار يورو، تحرص مجموعة ميركل على الحد من حجم الديون الجديدة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المقترحات.

ويريد مسؤول الحزب الديمقراطي الحصول على قروض إضافية بقيمة 25 مليار يورو لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تجاوز الركود، وفقًا لمسؤول بالحزب.

وقال المسؤول إنه يتعين على الجانبين تضييق الفجوة حول كيفية تمويل الحزمة وكيفية إنقاذ المجتمعات التي تكافح من أجل تبخير عائدات الضرائب.

وأفاد بيلد نقلاً عن مصادر حكومية مجهولة أن الحجم الإجمالي للتدابير سيكون بين 75 : 80 مليار يورو، مع توفير الحكومة الفيدرالية “أكثر من 60 مليار دولار” والحكومات الإقليمية الباقية.

وكانت إدارة ميركل قد أطلقت طلقة مبدئية من الحوافز والضمانات في مارس آذار لحماية المستهلكين والشركات من تأثير تفشي المرض، وسيركز المسؤولون الآن على محاولة إعادة الاقتصاد من الانكماش المتوقع أن يتجاوز 6% هذا العام، وهو الأعمق منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتتضمن المناقشات التي يتناولها اجتماع اليوم كلاً من دعم قطاع السيارات الذي يمثل القطاع الرئيسي للاقتصاد الأملني لدفع معدلات النمو، وذلك من خلال برامج تحفزية للمشترين لدعم معدلات الطلب.

وتشمل أيضاً إنشاء صندوق إنقاذ بقيمة 57 مليار يورو لتعويض البلديات عن انخفاض عائدات الضرائب على الشركات ومساعدتها على سداد الديون، يتم تمويله من قبل الولايات الألمانية والحكومة الفيدرالية.

كما تتضمن زيادة إعانة الأسرة من المبلغ الحالي البالغ حوالي 204 يورو لكل طفل إلى 300 يورو، مما يزيد من قوة الإنفاق الاستهلاكي بما يصل إلى 6 مليار يورو.