كيف تفوق «المركزي المصري» على أقرانه في العالم في مواجهة كورونا؟

أثبت القطاع المصرفي المصري قدرته فى مواجهة جائحة كورونا التى تطيح باقتصاديات كثير من دول العالم، وتمكن بحكمته من تحقيق معادلة صعبة تهدف إلى استمرار تقديم أفضل ما لديه من خدمات مالية ومصرفية مع الحفاظ على سلامة وصحة الأفراد من موظفين وعملاء.

لعل ذلك ما دفع مؤسسة ماكنزى العالمية بالاشادة بقرارات البنك المركزى المصري، مشيرة إلى اتخاذه العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لعل أبرزها تخفيض أسعار الفائدة، واتخاذ تدابير لتعزيز ثقة العملاء فى البنوك، إضافة إلى تخفيف متطلبات الائتمان، ومد قترات سماح لسداد الأقساط الائتمانية، والتى ساهمت فى صمود الاقتصاد المحلي أمام الأزمة حتى الآن.

وقارن التقرير الصادر عن مؤسسة ماكنزى العالمية تفوق القطاع المصرفي المصري مقارنة بالعديد من القطاعات المصرفية فى بعض الدول على رأسهم البنك الفيدرالى الأمريكي الذي على الرغم من تخطى عدد المصابين بالولايات المتحدة حاجز 1.7 مليون مصاب، وتخطى عدد الوفيات 103 فرد إلا أنه اقتصر على اتخاذ قراراً بخفض معدلات الفائدة لتصبح ما بين صفر و0.25%، وذلك بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة لتفشي الوباء.

كما اقتصر بنك الصين الشعبي بخفض معدل الفائدة على الإقراض لمدة سنة بمقدار 20 نقطة أساس من 4.05% إلى 3.85%، وخفضت معدل الفائدة على الإقراض لمدة 5 سنوات بمقدار 10 نقاط اساس من 4.75% إلى 4.65%، على الرغم من أنها محطة ميلاد الفيروس.

إلا أنه فصّل تقرير مؤسسة ماكنزى العالمية أبرز القرارات التى اتخذها القطاع المصرفي المصري منذ ظهور وباء كورونا، بداية من تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ على الترتيب.

كما عدد التقرير سلسلة قرارات البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة الخاصة بمبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى والتى تتيح تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل التى توفر تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة دعم القطاع السياحى والتى تتيح تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة بدلاً من 10% وذلك على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات.

فيما أبدى البنك المركزى اهتمامه بإغلاق ملف مديونيات المصانع التي تقل أصل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، حيث ألزم البنوك بإسقاط الفوائد المتراكمة، نظير إثبات العميل المتعثر الجدية وسداد 50% من أصل الدين، حيث تستهدف المبادرة إعادة التشغيل بكفاءة لـ5184 مصنع بإجمالي أصل مديونية بلغ 4.38 مليار جنيه، وفوائد مهمشة بحوالى 31.3 مليار جنيه.

وقد استهدف البنك المركزي المصري من سلسلة خفض أسعار الفائدة تحفيز الاقراض من أجل الطلب بهدف التمويل الاستهلاكي، والاقراض من أجل العرض لخفض تكلفة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التشغيل والانتاج فى ظل أزمة كورونا وإبعاد السوق المحلية عن الدخول فى دوامة الركود الاقتصادي التى قد تطيح باقتصاديات الدول أوقات الأزمات.

لم يقتصر البنك المركزى المصري بذلك بل اتخذ قراراً بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، مستهدفاً تخفيض الأعباء المالية على العملاء فى تلك الأزمة.

كما أبدى «المركزي المصري» اهتمامه بتوجيه عملاء البنوك لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونى من خدمات الانترنت والموبايل البنكي، ومحافظ الهاتف المحمول.

وهو ما دفع «المركزي» لإطلاق مبادرة جديدة تمكن الأفراد من إصدار محافظ الهاتف المحمول والحصول على البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية في حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.

وألزم كافة البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الالكترونى تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، وأتاح للعملاء أيضاً الحاليين والجدد إمكانية اجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدي من الصراف الآلي مجاناً.

وأثمر اهتمام القطاع المصرفي المصري بتعزيز تعاملات العملاء من خلال قنوات الدفع الإلكترونية عن تضاعف عدد مستخدمى خدمة الانترنت البنكي في العديد من البنوك، ففي البنك الأهلى المصري ارتفع عدد المسنخدمين من 1.3 مليون مستخدم في يونيو 2019، إلى 2.5 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضى.

كما ارتفعت إجمالى معاملات عملاء بنك القاهرة التى تتم من خلال خدمات البنك الإلكترونية بنسبة 40% منذ انتشار فيروس كورونا.

فيما ارتفعت أيضاً طلبات عملاء بنك عودة في الاشتراك في خدمة الانترنت البنكي بنسبة 25%، وزادات تحويلات عملاء البنك من خلال الانترنت البنكي بنسبة 47%، كما ارتفعت نسبة تحويلات عملاء البنك من خلال خدمة محفظة الهاتف المحمول الخاصة ببنك عودة بنسبة 30%.

لم تقتصر إجراءات البنك المركزى المصري عند تطويع أدوات السياسة النقدية في مواجهة كورونا، بل وضع صحة وسلامة الأفراد من العاملين والعملاء في المقام الأول، حيث وجه البنوك باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديلاً للإجتماعات كالفيديو أو المكالمات الهاتفية.

كما تحرى القطاع المصرفي المصري منذ ظهور الأزمة التوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنك، ذلك إلى جانب توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس، ويتم منح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة إجازة استثنائية لمدة 14 يوم، على أن تكون كافة الإجازات مدفوعة الأجر.

اتسمت إدارة البنك المركزى المصري بالحكمة فى الصمود أمام وباء عالمي يعصف باقتصاديات دول العالم منذ دخوله مصر وحتى الآن، وهذا ما عكسته قرارات «المركزي المصري» بعدما شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس الماضى تضاعف عمليات سحب الأفراد من البنوك دون الحاجة، حيث وصلت إجمالى المسحوبات خلال تلك الفترة فقط 30 مليار جنيه.

ليقرر «المركزي المصري» وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد من فروع البنوك و5 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الآلى، و50 ألف جنيه للشركات.

ولعل استهدف من هذا القرار تنظيم السيولة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي والسيطرة على معدلات التضخم، في ظل اتجاه شريحة كبيرة من الأفراد إلى اكتناز الأموال تخوفاً من تفاقم أزمة كورونا.

بينما عاود «المركزي المصري» رفع حدود السحب للأفراد مرة آخرى ليصبح 50 ألف جنيه من فروع البنوك، و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلى، وذلك ما بعد ثبت قوة مركز السيولة لدى البنوك وعدم تأثره بالأزمة، إضافة إلى رغبة البنك المركزى فى تعزيز الانفاق الاستهلاكى لدى الأفراد خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي المصري مقارنة بالبنوك المركزية في العديد من دول العالم الكبرى وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة ماكنزى العالمية