تعرف على التداعيات الإيجابية لقرارات «البرلمان» بشأن ضريبة الدمغة على البورصة

يعقد متعاملوا البورصة المصرية آمال عريضة على قرارات مجلس النواب الأخيرة والخاصة بإعفاء تعاملات ذات الجلسة الواحدة من سداد الضريبة بالاضافة الى تخفيض ضريبة الدمغة علي الشخص المقيم بالنسبة لعمليات البيع والشراء الي 0.5 في الالف، في دعم توجهات البورصة المصرية خلال فترات التعايش مع فيروس كورونا الحالية.

وأكد عدد من خبراء سوق المال على أهمية تلك القرارات في ذلك التوقيت والذي يشهد تداعيات سلبية أثرت على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بصورة كبيرة وأرجأت العديد من الخطط التوسعية للشركات.

وأشار الخبراء الى اهمية الترويج لمزايا الاستثمار في البورصة حاليًا كأداة تمويلية داعمة لاستكمال خطط الشركات ومراحل نموها المختلفة والتي تأثرت معظمها بالتداعيات السلبية الحالية.

وتدعم تلك القرارات مسيرة البورصة المصرية نحو تعويض سيولتها المفقودة منذ تفشي فيروس كورونا وحتى الان، عبر عدد من المزايا المتوقع جني ثمارها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في-

• تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة
• تنشيط حركة التعامل دون التقيد بمعاملات ضريبية
• الدعم الحكومي للبورصة ودورها التمويلي أمام المؤسسات الخارجية
• بداية لمرحلة جديدة نحو استعادة السيولة وبدء برامج الطروحات الجديدة

وتوقع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إكما” أن يسهم قرار إعفاء مجلس النواب تعاملات اليوم الواحد في البورصة من سداد ضريبة الدمغة في إنتعاش حركة مؤشرات البورصة خلال الجلسات المقبلة .

أضاف ان قرارات المجلس تعد بمثابة مساندة من الدولة لمنظومة سوق المال في استعادة سيولتها وتقليل آثار تداعيات الازمة الحالية التي أثرت على مختلف القطاعات.

وقالت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن قرارات البرلمان الأخيرة والخاصة بضريبة الدمغة تعد عامل داعم لمسيرة البورصة خلال طبيعة تحديات المرحلة الحالية.

أضافت ان متطلبات المرحلة الحالية لا تستدعي إقرار أية زيادات ضريبية في ضوء التداعيات السلبية لأزمة كورونا وإنعكاسها على مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية.

أشارت الى ان التعديلات الاخيرة وعدم زيادة ضريبة الدمغة تعد عامل داعم للسوق لاستعادة ثقة مستثمريها الفترات المقبلة ورسالة على الدعم الحكومي القوي للبورصة ودورها التمويلي الحيوي لخطط الشركات وعبور تحديات المرحلة الحالية.

وتقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية “أكما” بطلب لرئيس البرلمان لإعادة النظر في التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مرة أخرى ، اعتراضًا على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75  في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، والمشتري المقيم، وذلك بدلاً من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم- إذ بلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع و المشتري.